قضت المفوضية الإسبانية للانتخابات، اليوم السبت، بتجريد رئيس إقليم
كتالونيا كيم تورا، من مهامه النيابية، ما يعنى فقدانه منصب رئاسة الإقليم أيضا،
وذكرت المفوضية الإسبانية، فى بيان أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز"
البريطانية، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فى الأيام المقبلة بعد نشره.
ويأتى هذا القرار، بعدما حرم القضاء الإسبانى فى 19 ديسمبر الماضى،
تورا، من حق الترشح لمدة 18 شهرا بتهمة "العصيان"، وذلك بسبب رفضه
الامتثال لأمر مفوضية الانتخابات بسحب الرموز الانفصالية من على واجهة مقر حكومة
المنطقة خلال الحملة الانتخابية.
من جانبه، شجب تورا، قرار المفوضية، وقال إنه سيقدم كل الطعون
الممكنة فى هذا القرار، داعيا برلمان كتالونيا إلى عقد جلسة، اليوم السبت.
وجاء قرار المفوضية الإسبانية للانتخابات فى وقت حاسم، حيث يسعى
البرلمان الإسباني للتصويت على حكومة يسارية جديدة بقيادة رئيس الوزراء بيدرو
سانشيز لولاية جديدة، وهو ما سيلعب فيه انفصاليو كتالونيا دورا حاسما.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار، الذي انقسم عليه أعضاء المفوضية حيث
تلقى 7 أصوات بالموافقة و6 بالرفض، سلط الضوء على الخلافات الموجودة داخل النظام السياسي
الإسباني حول طريقة عمل مؤسسات الدولة.
ومن جهته، يسعى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، للحصول على دعم
من البرلمان، لتشكيل حكومة، وحدد أولوياته اليوم السبت، حيث حاول تهدئة أجواء جدل
محتدم بشأن كتالونيا بالدعوة إلى إجراء حوار.
وتواجه إسبانيا أزمة سياسية فى ظل غياب حكومة ملائمة طوال معظم العام
الماضى، بعد جولتى انتخابات غير حاسمتين.
وقال سانتشيث لأعضاء البرلمان، فى تصريحاته، التي يبدأ بها نقاشات
تستمر عدة أيام وتصويت، "لن تنكسر إسبانيا، لن ينكسر الدستور، الذي سينكسر هو
عرقلة حكومة تقدمية انتخبها الشعب الإسبانى بطريقة ديمقراطية".
وفى الأسبوع الماضى، أكد سانتشيث وبابلو إيجلسياس زعيم حزب أونيداس
بوديموس اليسارى عزمهما تشكيل أول حكومة ائتلافية فى تاريخ إسبانيا المعاصر.
وفيما يتعلق بأزمة إقليم كتالونيا، قال سانتشيث إنه يريد حل الأزمة
عن طريق الحوار وليس باللجوء للمحاكم الإسبانية، لكنه قال إنه سيحل أى أزمات فى
إطار الدستور الإسبانى.
ويحظر دستور إسبانيا انفصال الأقاليم، وأدى سعى كتالونيا للانفصال، الذي شمل استفتاء محظورا فى 2017، إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
