تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 في النشرة التالية:
رئيس «المصريين الأحرار» يطالب البرلمان الأوروبي بالتدقيق في المعلومات
انتقد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بيان البرلمان الأوروبي الأخير والذى تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا ضرورة مراجعة البرلمان لموقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته أحادية الجانب بشكل يسىء للبرلمان وعلاقته بنظيره والمؤسسات بمصر.
وأضاف "خليل" في بيان له، إنه بات ملحوظًا تبنى البرلمان الأوروبي في قراراته الأحكام المسبقة ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة دون النظر إلى ظروف وملابسات الأحداث التى يصدرون عنها تعليقاتهم وهو ما يفقد الآلية الأوروبية الكثير مصداقيتها ويؤثر على مهنية قراراتها الخاصة بمصر.
وردًا على بيان البرلمان الأوروبي الذى طالب فيه بالإفراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا التظاهر؛ قال رئيس حزب المصريين الأحرار: "إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم إخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى في مصر، وهو ما يتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الاتحاد الأوروبي".
وأشار "خليل" إلى أن مطالبة بعض نواب البرلمان الأوروبي الإفراج عن أسماء بعينها هو تدخل غير مقبول من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في أعمال القضاء المصرى ويخرجه عن مقتضيات دوره ويسيء للعلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
مجلس النواب يرفض قرارات البرلمان الأوروبي بشأن "حقوق الإنسان" في مصر
أدان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بأشد العبارات، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا رفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادر عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.
وقال المجلس، في بيان له اليوم: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".
وأضاف: "يأسف مجلس النواب لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشئون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافي والإقليمي، ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة".
وأكمل: "كان مجلس النواب المصرى يتوقع من البرلمان الأوروبي أن يكون عند مستوى المسئولية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق أرضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إلا أن البرلمان الأوروبي اختار أن يسير في فلك أطراف مغرضة معروفة بعدائها لأى تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دؤوبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة أو لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية".
وأكد مجلس النواب رفضه وبكل قوة أي تدخل في الشأن الداخلى لمصر، وأى إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح الاستعلائية التى كشف عنها القرار المذكور والتى لا تشجع على أي تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين وأمام تحقيق قوة دفع في الاتجاه الصحيح في العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصرى.
وأشار إلى أنه ينظر لما جاء في هذا القرار المعيب، على أنه كلام مرسل عار عن الدليل والإثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر.
وأبدى البرلمان أسفه بأن يصبح البرلمان الأوروبي مطية في أيدى عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة.
وأكد مجلس النواب أن مصر ستستمر في جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ولن تثنيها عن ذلك أي أصوات مغرضة، وأنه من المعلوم أن مصر ستتقدم في الأسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطنى لجلسة الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفى إطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الأربع الماضية من إنجازات وما واجهته من صعوبات وآمالها بالنسبة للمستقبل.
وشدد المجلس على أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الإنسان لم يكن يوما مدفوعا برأى هذا الطرف الأجنبى أو ذاك، وأن مصر ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي، فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات إنما ينبع عن إرادة سياسية ووطنية أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة في مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة القانون.
برلماني: روسيا لديها رغبة في العودة إلى القارة الأفريقية
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القمة الأفريقية الروسية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين روسيا ومختلف دول القارة الأفريقية.
وأضاف عبد العزيز أن روسيا لديها رغبة في العودة إلى القارة الأفريقية وهذه القمة ستكون بداية للاستثمار بشكل أكبر داخل دول القارة.
وأشار إلى أن خلق تعاون اقتصادى بين أفريقيا وروسيا التى تعد تحد الأقطاب الدولية الاقتصادية القوية يعطى فرصة كبيرة لانفتاح الاقتصاد الأفريقي ورفع مستوياته خارجيًا.
وأكد أن هذه القمة تثبت أن روسيا لديها أجندة اقتصادية مختلفة للتعاون مع دول القارة الأفريقية وعلى رأسها مصر.
البرلمان الأفريقي: السيسي وضع الأفارقة والعالم أمام مسئولياتهم لتحقيق الأمن والتنمية
أكد النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، ورئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقي، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام القمة الأفريقية الروسية وضعت زعماء ورؤساء وحكومات وبرلمانات وشعوب الدول الأفريقية والمجتمع الدولى، أمام مسئولياتهم التاريخية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة وإنجاز مشروعات البنية الأساسية واستغلال جميع الإمكانات والثروات الهائلة التى لم تستغل بعد داخل مختلف دول القارة السمراء.
وقال "الجندى" في بيان له، اليوم الجمعة، إن الدول الأفريقية وبالتعاون مع القاهرة وموسكو يجب أن تعطى أولوية قصوى للقضايا التى جاءت في كلمة الرئيس السيسي، وتأكيده أن دول الاتحاد الأفريقي تسعى للبناء على ما شهدته القارة من نمو اقتصادى ملموس خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصةً من خلال المضى قدمًا لتحقيق التكامل عن طريق استكمال كافة المشروعات القارية التى تهدف إلى الاندماج الإقليمى، كما تضطلع الدول الأفريقية بجهد كبير لوضع أطر لحوكمة الشركات والأسواق المالية بما يزيد من استقرار أسواقها وجاذبيتها للمستثمرين الخارجيين.
وأشاد الجندي، بتأكيد الرئيس السيسي على أن التعاون الأفريقي الروسى قطع أشواطًا طويلة منذ منتصف القرن الماضى الذى شهد تضامن روسيا مع الدول الأفريقية في كفاحها ضد الاستعمار، وإسهامها ماديًا ولوجستيًا ومعنويًا دعمًا لحركات التحرر الأفريقي على امتداد القارة وأنه ثبت على مدى السنوات أن الشعوب الأفريقية والشعب الروسى يربطهما الكثير من ركائز التعاون ويتماثلان في العديد من التطلعات، وكذلك التحديات، وهو الأمر الذى يؤكد صواب رؤية إطلاق تعاون أفريقي روسى أوسع وأرحب وأشمل يعكس تلك التطلعات، ويوفر مساحة أكبر للتنسيق ارتباطًا بالتحديات المتسارعة التى نواجهها في إطار عالم ديناميكى ومتغير.
