أعلن الدكتور عبدالمنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، عن جهود الطب البيطرى في الحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور والذي يعد من أخطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأشار إلى اتجاه الدولة لتنفيذ قانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بكل حزم للسيطرة على انتشار المرض، ومنع حدوث إصابات بشرية وخسائر بالثروة الداجنة حيث يختص القانون بتنظيم حركة تداول وبيع الطيور الحية.
وقال المنجى إنه سيتم تطبيق القانون على عدة مراحل عن طريق التوعية الإرشادية المكثفة للأهالي ولأصحاب المزارع وأصحاب التربية المنزلية بخطورة مرض إنفلونزا الطيور وتكثيف عمل فرق التقصي النشط عن مرض إنفلونزا الطيور، حيث يتكون الفريق من مجموعة من الأطباء البيطريين المدربين على عملية معاينة الوضع الوبائى بالمحافظة على أرض الواقع حيث يعتمد في ذلك على النزول بنفسه والمرور على المنازل والأسواق وتحديد مسار الطيور المهاجرة وأخذ عينات منها.
وأضاف أنه سيتم أخذ عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن في جميع إدارات الطب البيطرى ووحداتها حيث كلّف أطباء الدواجن بالمديرية بعمل حصر للمزارع بنطاق المحافظة وعمل متابعة دورية لها وأخذ عينات من الطيور قبل بيعها وإرسالها إلى المعمل لحين ثبوت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور تقوم الإدارة بإعطاء صاحب المزرعة تصاريح تمكنه من نقل الطيور الحية.
وأوضح المنجى أن مديرية الطب البيطرى بالدقهلية قامت بأخذ 1700 عينة منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠١٩ بالإضافة إلى مرور الأطباء البيطريين بشكل مستمر على المزارع والتوعية بضرورة أخذ العينات والمزارع التى تمتنع بعد استنفاذ كل محاولات الإقناع يتم تحرير محضر لها بالتعاون مع الشرطة ومجلس المدينة وإصدار قرار بالغلق الإداري للمزرعة، تنفيذا للقانون كما حدث الأسبوع الجارى في دكرنس.
وأضاف أنه تم التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء وتقوم اللجان الخماسية بالمرور المستمر على محلات بيع الطيور الحية والتنبيه عليهم بضرورة التعاقد مع مجلس المدينة أو الحى للتخلص من النفايات بصورة آمنة وعدم استلام طيور من أي مزرعة دون وجود تصريح تداول الطيور الحية التي يثبت خلوها من الأمراض والاستعداد لتغيير نشاط هذه المحلات إلى بيع طيور مبردة أو مجمدة.
كما تم الاجتماع والتنسيق مع أصحاب مجازر الدواجن لتحديد مدى جاهزية المجازر لاستقبال إجمالي الثروة الداجنة إضافة إلى الاجتماع والتنسيق مع أصحاب مزارع الدواجن للتواصل المستمر معهم عن كيفية التعاون لتنفيذ آليات القانون بسهولة ويسر.
