انتهى المجلس الخاص لمجلس الدولة وهو أعلى سلطة إدارية بالمجلس، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، من بحث التظلمات التى قدمت من القضاة عن الحركة القضائية التى صدرت أغسطس الماضى، وقرر الاستجابة للتظلمات المقدمة من القضاة أصحاب الظروف الصحية في إطار القواعد المعمول بها.
كما قرر المجلس أيضًا الاستجابة لبعض التظلمات عن الحالات الموضوعية طبقا للقواعد الواردة في قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية مع مراعاة صالح العمل.
وعلى صعيد اَخر أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس قرارًا بإعادة تفعيل وحدة متابعة الإنجار بأقسام المجلس المختلفة على مستوى الجمهورية لزيادة معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة عن طريق إنجاز المحاكم للقضايا بعدالة وسرعة، وهي حق للمواطنين جميعًا وكذلك الحفاظ على حقوق الدولة.
