عقد قطاع السجون، عدة لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (128) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (385) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
جاء استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (351/2019) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بالعيد السابع والستين لثورة يوليو، وعيد الأضحى المبارك).
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (385) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
جاء استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (351/2019) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بالعيد السابع والستين لثورة يوليو، وعيد الأضحى المبارك).
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
