تعيش مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأحداث الموسفة بسبب سوء استخدامها وتسخيرها في عالم من السباب والفوضى والتشهير بالآخرين، ولم يتساءل هؤلاء عن هذه الجريمة وعقوبتها التي وضعها القانون بعد ثبوت إدانة مرتكبي الجرم الالكتروني.
وقال المحامي أحمد عمر، أن مجموعة الجرائم عبر وسائل التواصل الجتماعي كالسب والقذف والتشهير بالآخرين وجب توثيقها لإقامة دعوى لمعاقبة مرتكبيها، حيث تبدأ بمحضر مباحث الانترنت وتتولي النيابة العامة التحقيق وإحالتها للمحكمة المختصة.
وأضاف عمر أن أركان السب والقذف هي وقوع أضرار نتيجة النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعمد الإهانة، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات والغرامة، أما إذا طال السب ووصل للحياة الشخصية والأعراض وتضرر المجني عليه فتصل إلى وجوبية الحبس.
