أعلن النائب مجدى مرشد، تأييده الكامل، لمشروع قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، وفقا لما جاء من لجنة الإسكان، بتطبيقه على الأشخاص الاعتباريين والعاديين، مؤكدا أن الشريعة ترفض التوريث الأبدي للمستأجر.
وأضاف خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن القدر شاء أن يتحمل المجلس حلول تلك المشاكل التى صدرت من برلمانات سابقة، ولم تواجه أوضاعا اجتماعية مختلة، لافتا إلى أن ذلك المجلس تحمل لواء إصلاح تلك المشكلات.
وتابع: أفخر أننى أحد أعضاء مجلس تعرض لقضايا لم يتعرض لها أحد، وهذا القانون من أهم القضايا والحكومة إذا كانت استسهلت وتقدمت بمشروع قانون يواجه حكم المحكمة الدستورية بقصر التطبيق على الأشخاص الاعتباريين فقط، ولكن المركز القانونى للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين هو ذات المركز، ويجب أن يطبق على الجميع.
وأشار إلى أنه يقول رأيه صراحة، وهو ما يجب تطبيقه بدون الخوف على اصوات ناخبين متابعا: "نحن أمام أزمة ضميره يجب أن يتصدى لها المجلس.
وأضاف لست مستفيد من ذلك القانون مطالبا بوضع قانون للإيجار السكنى فهو أمر حساس، ومهم يجب أن ننظر إليه ونعد له قوانين منطقية تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية.
