شهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمركز باريس بالوادى الجديد، اليوم السبت، عروضا للهجن والجمال وسط إقبال كبير من المواطنين واصطفافهم في طوابير.
وقال يوسف مرزوق رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، إنه جرى تجهيز كافة اللجان بمظلات ومبردات مياه وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى للتسهيل عليهم، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا من جانب المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.
تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، حصر أعداد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية خلال الـ 3 ساعات الأولي من بداية عملية الاقتراع.
ووصل عدد المقترعين إلى 7208 على مستوى المحافظة بواقع 2906 بمركز الداخلة و1800 بمركز الخارجة و1034 بمركز باريس و808 بمركز بلاط و732 بمركز الفرافرة.
صرح بذلك اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مؤكدا أن نسب إقبال المواطنين علي اللجان منذ الصباح كثيفة جدا، مؤكدا بأن الوعي والحس الوطني يدفع المواطنين علي المشاركة خاصة من الشباب والمرأة.
يذكر بأن عدد من لهم حق التصويت 173724 على مستوى المحافظة موزعين على 61 لجنة، بواقع مركز الخارجة 19 لجنة وباريس عدد 4 لجان والفرافرة 7 لجان والداخلة 24 لجنة ومركز بلاط 7 لجان.
شهدت لجان محافظة الوادي الجديد اقبالًا متزايدًا من الناخبين وخاصة العنصر النسائي بصورة ملحوظة منذ الساعات الاولى لفتح اللجان الانتخابية فى اليوم الأول للاستفاء على الدستور وسط أجواء احتفالية حيث اصطف المئات من السيدات والرجال في طوابير للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
وحرص مواطنو المحافظة علي الخروج بكثافة للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان الانتخابية خاصة كبار السن والسيدات فيما شهدت لجان القرى إقبالا ملحوظا من جميع الفئات.
وشددت قوات الجيش والشرطة من إجراءات تأمين اللجان والمقار الانتخابية، حيث جرى وضع حواجز حديدية لمنع مرور السيارات أمام المقار الانتخابية للسيطرة على التزاحم والتيسير على الناخبين بعدما جري توفير شوارع بديلة لسير السيارات وخطوط المواصلات العامة الداخلية
وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيُا باجمالي61 لجنة فرعية وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 173 ألفا 724 مواطن، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي: قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة ( 19 لجنة )، باريس (4 لجان )، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان )، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة علي المراكز الإدارية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
وقال يوسف مرزوق رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، إنه جرى تجهيز كافة اللجان بمظلات ومبردات مياه وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى للتسهيل عليهم، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا من جانب المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.
تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، حصر أعداد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية خلال الـ 3 ساعات الأولي من بداية عملية الاقتراع.
ووصل عدد المقترعين إلى 7208 على مستوى المحافظة بواقع 2906 بمركز الداخلة و1800 بمركز الخارجة و1034 بمركز باريس و808 بمركز بلاط و732 بمركز الفرافرة.
صرح بذلك اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مؤكدا أن نسب إقبال المواطنين علي اللجان منذ الصباح كثيفة جدا، مؤكدا بأن الوعي والحس الوطني يدفع المواطنين علي المشاركة خاصة من الشباب والمرأة.
يذكر بأن عدد من لهم حق التصويت 173724 على مستوى المحافظة موزعين على 61 لجنة، بواقع مركز الخارجة 19 لجنة وباريس عدد 4 لجان والفرافرة 7 لجان والداخلة 24 لجنة ومركز بلاط 7 لجان.
شهدت لجان محافظة الوادي الجديد اقبالًا متزايدًا من الناخبين وخاصة العنصر النسائي بصورة ملحوظة منذ الساعات الاولى لفتح اللجان الانتخابية فى اليوم الأول للاستفاء على الدستور وسط أجواء احتفالية حيث اصطف المئات من السيدات والرجال في طوابير للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
وحرص مواطنو المحافظة علي الخروج بكثافة للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان الانتخابية خاصة كبار السن والسيدات فيما شهدت لجان القرى إقبالا ملحوظا من جميع الفئات.
وشددت قوات الجيش والشرطة من إجراءات تأمين اللجان والمقار الانتخابية، حيث جرى وضع حواجز حديدية لمنع مرور السيارات أمام المقار الانتخابية للسيطرة على التزاحم والتيسير على الناخبين بعدما جري توفير شوارع بديلة لسير السيارات وخطوط المواصلات العامة الداخلية
وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيُا باجمالي61 لجنة فرعية وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 173 ألفا 724 مواطن، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي: قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة ( 19 لجنة )، باريس (4 لجان )، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان )، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة علي المراكز الإدارية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
