وصفت النائبة مي محمود، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، مقترح تعديل المادة "102" من دستور 2014، الذي يهدف إلى تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن ربع مقاعد مجلس النواب، بالانتصار الجديد للمرأة المصرية، قائلةً: "المرأة المصرية تحملت الكثير ووقوف الدولة المصرية من جديد في جميع المجالات ومؤسسات الدولة".
وأكدت عضو لجنة الشئون الأفريقية، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، عصر اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية، وهو يعول المرأة المصرية، التي أسهمت في التغلب على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الصعبة للبلاد، متذكرة مشاركة المرأة المصرية في استرداد الدولة المصرية من جماعة الإخوان، من خلال ترك أسرتها ومشاركتها في ثورة 30 يونيو.
وأضافت أن المرأة المصرية نجحت انتخابيًا بدليل وجود 15% من مقاعد البرلمان الحالي سيدات، ونجحت أيضًا برلمانيًا من خلال تواجدها وحضورها الدائم تحت قبة البرلمان ومشروعات القوانين وطلبات الإحاطة التي قدمتها النائبات بمجلس النواب، لافتةً إلى أن وجود 25% من وزراء مصر من السيدات، يؤكد قدرة المرأة المصرية على القيادة الصحيحة والناجحة.
وأكدت أن التعديلات الدستورية تحول مصر إلى مكانتها العربية والأفريقية، مشيرة إلى أن المرأة المصرية ما زالت تعاني داخل البرلمان من مواريث ثقافية لن تساعدها على الحصول على مقاعدها بدون تحديد، موضحة أن مقترح المادة 102 بدستور 2014 يعالج المواريث الثقافية والاجتماعية المغلوطة بالمجتمع المصري تجاه المرأة.
