الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس النواب يعلق على موعد الاستفتاء للتعديلات الدستورية

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب،
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، على أن مقترحات تعديل الدستور، لاتزال مواد تحت الصياغة ولم تصبح حتى الأن موادًا بصيغة مكتملة ونهائية.

جاء ذلك ردًا على استفسار لمحمود حسام الدين رئيس حزب البداية، عن موعد الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال عبدالعال، خلال رئاسته لجلسة الحوار المجتمعي الذى تنظمه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "اقسم بالله العلي العظيم، إن مفيش مادة حتى هذه اللحظة اتحددت صياغتها النهائية ولا رايحة فين، لا أنا ولا وزير مجلس النواب ولا رئيس الائتلاف_دعم مصر_ أو أيًا من النواب".

واضاف:" هناك إجراءات قانونية لابد من إتخاذها قبل الاستفتاء على الدستور، ومنها أن يرسل المجلس خطاب للهيئة الوطنية للإنتخابات يتضمن النص الجديد بالتعديلات، واللجنة التشريعية بتعيد صياغة المقترح، اطمئنك مجلس الوزراء ينفي كل يوم 60 أو 70 اشاعة أخرها أشاعة البنت اللى قالوا اغتصبوها وطلعوا مغتصبوهاش ولا حاجة".

من جانبه، قال تيسير مصر رئيس حزب إرادة جيل، أن التعديلات جت فى وقتها، وتؤكد أننا عايشين فى عهد الديمقراطية وهنقول نعم للتعديلات الدستورية، وموافقين على المادة 140 بالكامل، وهو ما جاء به التعديل المقترح لأننا عايزين الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمر لأننا بنشعر معاه بالأمن والأمان لأننا شفنا أيام سواد كنا بنقعد تحت بيوتنا عشان نحرصها، وأيضا المواد المتعلقه بالقوات المسلحة وإستقلالية القضاء نوافق عليهم جميعا.

وتابع مطر: المادة 102 الخاصة كوته المرأة، نقترح ان يخصص بما يعادل الربع للمرأة والشباب ويحال لقانون يعدل عمر الشباب الذى يخوض الإنتخابات البرلمانية أما بالنسبة للمادة الخاصة بعودة مجلس الشورى، لابد أن يكون له دور قوى عدا "الإستجواب وسحب الثقة من الحكومة".



وعقب "عبدالعال"، على حديث تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، مؤكدًا على أنه مجرد حكم، بقوله: "أنا رجل مجرد حكم، وما ينتهي الحوار المجتمعي واللجنة التشريعية إليه من رأي سيذهب للاستفتاء العام والكلمة النهائية للشعب".

وتابع رئيس البرلمان: "هناك توافق مجتمعي على مدة ال6 سنوات، مين اللى ييجي بقي، ومن حق الرئيس الحالى ان يترشح زيه زي اى مواطن عادي، وانا زودت المدة ل6 سنوات، هو قال جدلًا انه هيترشح هيترشح، ونعمل على تجنب اى نص معيب، ونعمل على حظر المدة وليس حظر الفترتين، وبقوله انت يا رئيس موجود لك حق الترشح، وبعدين مش بقوله اترشح لوحدك بس لكن كل من ينطبق عليهم الشروط في انتخابات حرة".

وختم "عبدالعال" حديثه: "أنا بفتح المدة من 4 إلى 6 وعلى فترتين، وبقول لكل من تطنق عليهم الشروط ومنهم الرئيس الحالى هذا حق، في انتخابات حرة تنافسية، وده اللى أحب القي الضوء عليه".