تشهد ساحات القضاء عادة عقب صدور الأحكام، ما يعرف بالاستئناف على الحكم، وتوضح «البوابة» رأى فقهاء القانون، متى يتم الاستئناف على الحكم، وشروط قبوله ورفضه، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
يقول الدكتور أحمد عيد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، إن عدم قبول الاستئناف بعد الدفوع الشكلية يسقط حق المدعى عليه، فى طرحه أمام القضاء، والحكم بعدم قبول الدعوى، معناه هو عدم نظر المحكمة لموضوع القضية.
وأوضح أنه فى حالة إذا قضت المحكمة برفض الاستئناف على سند من القول من إن مستندات القائم بالاستئناف، لم يثبت ادعاؤه، فإن هذا الحكم يفيد بأن المحكمة لم تجد فيها الحالة التى كانت عليها، ما يثبت لها حسم النزاع القائم، وأن القرار برفض الدعوى جاء مبنى على خلو الدعوى من سندها الأساسي.
وقالت الدكتورة سعاد جمال، أستاذة القانون بكلية الحقوق، إنه فى حالة الحكم برفض الاستئناف، لا يجوز تقديم الاستئناف من جديد، وفى العرف القضائى عدم قبول الاستئناف شكلًا، يعنى رفعه بعد الميعاد القانوني، حيث يفترض أن يبدأ ميعاد الطعن فيه من وقت صدور الحكم، والمستأنف يودع صحيفة الاستئناف بالمحكمة، ما يوجب عدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها بعد الميعاد وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
من جانبه قال الدكتور عماد الفقي، عميد كلية الحقوق، إن سقوط الحق فى الطعن وعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون للطعن، يترتب عليه فوات ميعاد الطعن وسقوط الحق فيه، ويترتب عليه أيضًا عدم سقوط الحق فى الطعن المقدم، وإن المحكمة تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها.
وأضاف «الفقي»، أن القانون أوضح طرق الطعن على الأحكام النهائية وأوجب اتباعها، ورتب البطلان على عدم اللجوء بها، وذلك ما أوضحته محكمة النقض فى قضائها فى حالة أن المشرع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام، ووضع لها آجالًا محددة وإجراءات معينة، فإنه يمتنع بحث أسباب العوار الذى لحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها، بطرق الطعن المناسبة لها، بحيث إذا كان الطعن فيها غير جائز أو كان قد استغل فلا سبيل لإهدار حجيتها.
مشيرًا إلى أن عدم انعقاد الخصومة فى حالة أنها لم تعلن عريضة الاستئناف إلى الخصم الأصيل فى الدعوى المستأنفة بفعل المستأنف، حيث تم توجيه الإعلان باسم مخالف وعلى عنوان مخالف، ما يعد خطأ فى التدوين مع توجيه إعلانات أخرى معاصرة وسابقة للاستئناف الماثل للخصم على اسمه وعنوانه الصحيح، مفاده عدم انعقاد الخصومة واعتبار الدعوى كأن لم تكن.
