تناقش ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية لإعادة الهيكلة والإفلاس في ختامها اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، وبحضور حضور المدير القُطري لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والمدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي، إفلاس مجموعة بعض الشركات من حيث الطلبات المترابطة والتنسيق الإداري والدمج الموضوعي والعلاقات مع المحاكم الأخرى والاعتبارات التمويلية.
وتناول الحضور، قضية الإفلاس عبر الحدود ونموذج الأونسيترال لأحكام القانون، ودور القاضي في الموافقة على طلبات المساعدة ودوره في الاستجابة لطلبات المساعدة من ولايات قضائية أخرى وأشكال المساعدة المناسبة للتقديم، كما تناولوا كيفية التعاون والتواصل بين المحاكم والخبراء والإجراءات المتزامنة، وذلك في ختام ورشة العمل اليوم.
وكانت وزارة العدل قد نظمت ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية منذ 18 فبراير وحتي اليوم الأربعاء، لإعادة الهيكلة والإفلاس، وتناقش الورشة مؤسسات تسوية حالات التعثر، وممارسة أنشطة الأعمال بحضور مجموعة البنك الدولي.
وتناول الحضور، قضية الإفلاس عبر الحدود ونموذج الأونسيترال لأحكام القانون، ودور القاضي في الموافقة على طلبات المساعدة ودوره في الاستجابة لطلبات المساعدة من ولايات قضائية أخرى وأشكال المساعدة المناسبة للتقديم، كما تناولوا كيفية التعاون والتواصل بين المحاكم والخبراء والإجراءات المتزامنة، وذلك في ختام ورشة العمل اليوم.
وكانت وزارة العدل قد نظمت ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية منذ 18 فبراير وحتي اليوم الأربعاء، لإعادة الهيكلة والإفلاس، وتناقش الورشة مؤسسات تسوية حالات التعثر، وممارسة أنشطة الأعمال بحضور مجموعة البنك الدولي.
