قال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات جمال عبدالرحيم: إن اللجنة فحصت الثلاث طعون المقدمين ضد ترشح ضياء رشوان على مقعد النقيب، وقررت قبول الطعون من حيث الشكل، ورأت من حيث الموضوع رفضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن حق التقاضي مكفول للجميع.
وأوضح عبدالرحيم، خلال مؤتمر صحفي للجنة، اليوم الثلاثاء، لم توقع عليه عقوبة تأديبية ضد رشوان، ومضى على قيده أكثر من 10 سنوات، وقام باستخراج كارنيه 2019، ومجلس النقابة لم يتخذ قرار بشأنه، ولم يقدم رشوان بطلب نقله بجدول غير المشتغلين، مشيرًا إلى أن اجتماع المجلس الأخير قبل فتح باب الترشح، لم يناقش الأمر لاستشعار المجلس والنقيب الحرج.
وأضاف رئيس اللجنة، أن الطعون الثلاثة استندت على ان الهيئة العامة للاستعلامات هيئة رسمية وتتبع رئيس الجمهورية، ولا تقوم بعمل صحفي، ومن ثم لا يجوز ترشحه وفقا للمواد 6 و18، 19،20 والتي تتضمن نقل الصحفي لجدول غير المشتغلين.
وأشار إلى أن اللجنة فحصت الطعن المقدم ضد ترشح الزميل الصحفي المحبوس هشام جعفر ورأت أن الطعن استوفى كافة الشروط الشكلية، وبناء عليه قررت استبعاد طلب ترشحه لمخالفته نص المادة ٧ فقرة ب من اللائحة الداخلية، ورفض الطعن من الناحية الموضوعية، موضحًا أن مقدم الطعن ضد جعفر استند إلى أنه محكوم عليه وليس احتياطيا.
وبشأن الطعن المقدم ضد يوسف أيوب، اللجنة رأت أن الزميل استوفى كافة الشروط المنصوص عليها في لائحة النقابة، وعدم صدور أحكام تأديبية ضده، وكان الطعن المقدم ضده بسبب شغل أيوب رئيس اللجنة النقابية في اليوم السابع ولم يقدم شيء لزملائه المفصولين، مؤكدًا أن تلك الوقائع غير مخالفة لشروط الترشح.
ولفت إلى أن القائمة النهائية للمرشحين، بلغت 11 زميلا صحفيا على مقعد النقيب، و51 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس.
وكانت اللجنة أغلقت باب تلقي الطعون والتنازلات اليوم الثلاثاء والذي بدأ من يوم الجمعة 15 فبراير، لافتا إلى أن اللجنة لم تتلق خلال تلك الفترة أي تنازلات، فيما تلقت 5 طعون.
