أكد الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه تم رصد عدة
دوائر عالمية لعدم حدوث تغيير جوهري على منظومة الرقابة على سلامة الغذاء في
العديد من دول العالم إلا بعد ظهور العديد من الحوادث الغذائية الكبيرة مثل جنون
البقر بإنجلترا والدايوكسين في بلجيكا والميلامين في الصين وغيرها والتي أظهرت
محدودية الأنظمة الرقابية الكائنة وقتها في تأمين سلامة غذاء للمستهلك وبدأت الدول
في إجراء مراجعات ودراسات شاملة انتهت إلى إصدار تشريعات جديدة وتوحيد الجهات
الرقابية المتعددة على منظومة سلامة الغذاء.
وأشار منصور، إلى أن القيادة السياسية في مصر قد واجهت الوضع الراهن
لسلامة الأغذية وقررت تغيير النظام بأكمله عن طريق إنشاء الهيئة القومية لسلامة
الغذاء (NFSA) بدلًا من الاستمرار في إجراء تغييرات تدريجية على النظام، حيث إن
تحسين النظام عن طريق تحسين كل عنصر على حدا لن يحل معادلة سلامة الغذاء بسبب تعدد
الجهات الرقابية المعنية وصعوبات التنسيق وتعقيد المشكلة ومسايرة للاتجاه العالمي بإنشاء الهيئات المتخصصة لسلامة الغذاء في غالبية الدول الأوروبية وكندا ونيوزيلندا
وأستراليا والعديد من الدول العربية وغيرها لتولى المسئولية الكاملة تجاه كافة التخصصات ذات الصلة بسلامة الغذاء وليمكن الرجوع إلى جهة واحدة مسئولة عند حدوث
خطأ.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الأول لمستقبل سلامة الغذاء،
في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العالمية ومنظمة التجارة الدولية والاتحاد الأفريقي وحضور وفود من الدول الأفريقية
والعديد من دول العالم بهدف "تحديد الإجراءات والاستراتيجيات الرئيسية للتصدي
للتحديات الحالية والمستقبلية لسلامة الأغذية على الصعيد العالمي".
واقتدت مصر بهذا النهج العالمي وسارعت إلى إصدار قانون جديد في عام 2017 ليرسخ تطبيق مفاهيم وأساسيات علوم سلامة الغذاء الحديثة في منظومة الرقابة على الغذاء في مصر وأنشأت مصر الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأصر السيد رئيس الجمهورية على منح الهيئة الجديدة أعلى مستويات الاستقلالية والقومية في اتخاذ قراراتها لتراعي مصالح المستهلك قبل أي اعتبارات أخرى من خلال إسناد تبعية الهيئة لفخامته ومن خلال إدارتها من قبل مجلس أمناء يضم 6 وزراء معينين واثنين من خبراء الغذاء تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.
