ينظم الاتحاد الأفروآسيوي للتامين وإعادة التأمين، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، المؤتمر الإقليمى" تسويق التأمين الأفروآسيوي: استراتيجيات النمو والابتكار" برعاية وزير قطاع الأعمال العام، وبمشاركة ممثلين عن 100 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة، فى حضور كبار مسئولى الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات شركات التأمين المصرية.
ويشير الدكتور عادل منير، أمين عام الاتحاد، إلى أن استضافة القاهرة لذلك الحدث الاقتصادى عقب إعلان الرقيب على نشاط التأمين بمصر فى بداية عام 2019 عن إنتهاء مسودة تعديل قانون التأمين الشامل والمنظم لنشاط التأمين فى مصر - بعد أن مرَ عليه ما يقرب من أربعين عاما" - ويأمل الجميع فى أن يضع القانون الجديد صناعة التأمين المصرية فى مصاف أفضل أسواق التأمين فى العالم.
أكد منير أن الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، قد انحاز لجهود الدولة المصرية المبذولة نحو تحقيق "الشمول التأمينى "وتحمس لطرح التسويق الرقمي أحد أكثر المواضيع نموا في السنوات الأخيرة ليصبح ركيزة أساسية لجذب العملاء والتفاعل معهم، وبناء علاقة ممتدة معهم لما يميزه من قلة تكاليف وقدرة على قراءة سلوك الجمهور المستهدف، إضافة إلى قدرة أدوات التسويق الرقمي على توفير إحصائيات ومؤشرات تساعد الشركات على تقسيم السوق والوصول إلى الجمهور المستهدف بتكاليف أقل من التسويق التقليدى.
ويمثل المؤتمر منصة حوار مهمة لأكثر من 8000 وسيط تأمين طبيعى، و80 شركة وساطة يعملون فى صناعة التأمين المصرية يمثلون حلقة الوصل بين العميل سواء كان فردًا أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى، يتبادلون فى جلسات المؤتمر خبرات التحول الرقمى فى صناعة التأمين، وإلقاء الضوء على ما وصل إليه سوق التأمين المصرى فى شأن الإصدار الإلكترونى لشركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية وبالتحديد فى وثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، وإضافة النوع الرابع " تأمينات الحوادث الشخصية "، والسماح لوسيط التأمين الطبيعى فى توزيع الوثائق إلكترونيا.
ولتدعيم عملية الشمول التأمينى تم وضع أساس لتعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه الكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت عبر عدة جهات منها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول التمويل متناهى الصغر ويبلغ عددها إلى ما يقرب من 896 جمعية ومؤسسة أهلية فى عام 2018، إضافة إلى 5 شركات تمويل متناهى الصغر تزاول النشاط،ليصبح لدينا 1800 منفذ تقريبا على مستوى جميع محافظات الجمهورية مؤهلة لتوزيع وإصدار وثائق تأمين متناهى الصغر لشريحة عريضة من المجتمع المصرى تصل إلى 3 ملايين عميل متناهى الصغر – تقريبا – من خارج العملاء الحاليين لقطاع التأمين.
