قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين داخل البرلمان، ومن المتوقع أن يخرج من المجلس خلال الفترة المقبلة.
وأكد أحمد، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، أن القانون لن يتأخر عن أبريل المقبل، نظرًا لأهمية دور المحليات، حيث أنه من المنتظر أن يكون للمجالس دور فعال وليس «خيال مآتة»، ليؤدوا دورًا رفيعًا من حيث الكفاءة، مشيرًا إلى تعيين شبان كثيرين كنواب محافظين معظمهم من مؤتمرات الشباب التى يعقدها الرئيس كدورات تأهيلية للشباب، الأمر الذى يعطى شفافية للشباب.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما يمثله قانون مجلس النواب من أهمية قصوى، حيث إن الوقت الحالي يلزمه تعديلات، وذلك كما نص الدستور المصري في مواده، فالقانون سيمنع حالة السيولة البرلمانية، مضيفًا أن الدستور فتح الباب على أوسع مدى للقانون بين قوائم أو فردى أو مختلط.
وأعرب النائب، عن تأييده النظام المختلط، نظرًا لأنه يعطى الحرية للأفراد كما أنه يضفى تماسك داخل البرلمان، ويضع ضوابط وكتل للتعامل معها، ومن المهم أن يكون النظام فرديًا مستقلًا، حيث أن الحزب قد يدفع بمرشحين فى نظام القوائم والفردى، وذلك إضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية.
