حصلت "البوابة نيوز" على تقرير من وزارة التضامن الاجتماعي يوضح إجمالى التمويلات الأجنبية التى تلقتها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على مستوى المحافظات خلال شهرى أبريل ومايو 2018 الماضى بإجمالى 190 مليونا و952 ألف جنيه.
يوضح التقرير، أن الجمعيات الأهلية حصلت خلال شهر أبريل على 90 مليونا و616 ألف جنيه من 36 جهة مانحة ، فيما بلغت عدد المنح 65 منحة وعدد الجمعيات التى حصلت على التمويلات 41 جمعية.
وحصلت بعض المؤسسات عن شهر مايو ما يقارب من 100 مليون و336 ألف جنيه من 22 جهة مانحة ، ووصل عدد المنح إلى 43 ، تلقتها 39 جمعية أهلية.
ويقدر عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية بــ ٤٧٥٦٣ جمعية ومؤسسة أهلية، وتقوم الوزارة فى ضوء قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية بالمراجعة الدورية على جميع الجهات التابعة لها حيث يتم تنفيذ آليات وخطط تهدف إلى إحكام الرقابة ومتابعة الإشراف على أنشطة الجهات المسجلة لديها «جمعيات - مؤسسات - اتحادات - منظمات أجنبية» ومراجعتها فنيًا وماليًا وإداريًا من خلال الزيارات الميدانية وعمل تقارير بتلك الزيارات، والتقارير الفنية للأنشطة والمشروعات التى تقوم الجمعيات والمنظمات بتنفيذها، والتقارير المالية وتشمل « الميزانية العمومية - حسابات الإيرادات والمصروفات حساب المقبوضات والمدفوعات»، حيث يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وإذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات المبلغ المحدد بالقانون وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعًا بالمستندات المؤيدة لفحصه وذلك وفقًا لأحكام المواد ومتابعة الأنشطة من خلال مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات لمعرفة مدى استفادة المجتمع من الأنشطة التى تمارسها هذه الجهات.
وفى حالة اكتشاف أية مخالفات سواء «مالية إدارية فنية» تقوم الوزارة بمخاطبة الجمعيات والمنظمات بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافى تلك الملاحظات خلال مدة محددة، وفى حالة عدم قيام الجمعية أو المنظمة بتلافى الملاحظات فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنوع المخالفة وفى ضوء أحكام القانون.
