أعلنت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة بشأن ما كشف عنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية على الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017، فيما يخص وزارة السياحة، ووجود العديد من المخالفات.
وقالت "رزق الله"، في طلبها: "إن ملاحظات الجهاز كشفت عن تحميل الموازنة 18 ألف جنيه قيمة مطالبات الاتصال بالتليفون المحمول عن شهر يوليو سنة 2016، وهذا يتنافى مع خطة الدولة لترشيد الإنفاق الحكومي، وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والإداري، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي".
وأضافت: "الغريب فى الأمر هو تعقيب الوزارة حينما تم إبلاغها بهذه المخالفات، حيث ورد بكتابها للجهاز فى يناير 2018، أنه تمت مخاطبة مدير عام الشئون الإدارية بالوزارة فى هذا الشأن، وأفاد بأنه تم تخفيض استهلاك التليفون المحمول، إذ بلغ فى مطالبة يوليو 2017 نحو 7 آلاف جنيه، كما تم طلب إلغاء خاصية الاتصال بالتليفون المحمول من عدد من تليفونات الوزارة".
وتساءلت النائبة، هل نطالب المواطن بالترشيد فى الوقت الذى تهدر فيه الوزارات الأموال العامة فى التليفونات؟!! من يتابع تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تحقيق الانضباط المالى والإدارى؟.
