أدانت اللجنة القانونية للهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الثلاثاء، فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي عقوبات على عدد من شركات النقل في قطاع غزة، مطالبةً الجهات الدولية بممارسة المزيد من الضغوط على قوات احتلال لضمان وقف سلسلة إجراءاتها غير القانونية.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن هذا الإعلان "يقدم دليل إضافي، على المخطط الإسرائيلي الممنهج الذي بدأ بقتل واستباحة دماء المتظاهرين السلمين، وتتواصل فصوله بشكل جديد من العقوبات الجماعية التي تتنافي مع مبادئ القانون الدولي".
وأضافت "هي محاولة من دولة الاحتلال تزيف الحقائق، وايهام العالم بأن إجراءاتها بحق المتظاهرين والنشطاء وأصحاب شركات النقل، كونهم يلتقون دعم مالي من حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية، وهو ما يتنافى بالمطلق مع حقيقة أن التظاهرات السلمية".
وأكدت اللجنة القانونية أن الحراك الشعبي، نتاج لرغبة شعبية فلسطينية، دعمها بالمواقف الأحزاب والحركات الفلسطينية، خاصة في ضوء ضعف وعدم قدرة كل الوسائل الأخرى لأعمال حق هؤلاء اللاجئين في العودة.
وأوضحت أنه يشارك في المظاهرات المواطنين الفلسطينيين وكل مكونات المجتمع المحلي الفلسطيني بشكل طوعي، فلا أحد يستطيع أو يمارس أي نوع من أنواع الضغط عليهم.
وشددت على أن هناك رغبة شعبية واسعة للمشاركة، خاصة في ضوء التنكر الإسرائيلي الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني، واللاجئين الفلسطينيين على مدار سنوات الاحتلال.
وأكدت اللجنة القانونية أن الإجراءات الاسرائيلية تمثل عقوبات جماعية ومخالفة جسمية لقواعد القانون الدولي الانساني ولمعايير حقوق الانسان كونها تعرقل حق الإنسان في التظاهر السلمي.
وطالبت الجهات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على قوات احتلال الإسرائيلي لضمان وقف سلسلة إجراءاتها غير القانونية والجائرة بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، عقوبات على أصحاب 14 شركة نقل في قطاع غزة، بسبب نقلهم المشاركين بمسيرة العودة للمناطق الشرقية قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة.
وحسب منسق أعمال الحكومة بالمناطق المحتلة يؤاف مردخاي فإن سلطات الاحتلال حذرت أصحاب هذه الشركات بعدم تقديم المساعدة لنقل ما وصفهم بـ "المشاغبين العنيفين" إلى السياج الحدودي في قطاع غزة.
وزعم أنه بعد الاستيضاح تبين بأنّ 14 شركة من غزة قدمت المساعدة في نقل عناصر حماس والمشاغبين، وبالتالي، بناء على هذا التحذير، سوف يتم فرض عقوبات على أصحاب الشركات.
وأرفق مردخاي أسماء تلك الشركات المعاقبة، وبين أن أصحابها "لن يحصلوا هم وأفراد عائلاتهم على امتيازات وستلغى أي علاقة لهم مع إسرائيل" على حد زعمه.
ويتوافد آلاف المواطنين منذ 30 مارس الماضي لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق بالقطاع، التي تبعد 700 متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، لإقامة صلاة الجمعة ومجموعة فعاليات على مدار أيام الأسبوع.
وأظهرت المسيرة تخوفًا إسرائيليًا من تواصلها، حيث من المقرر أن تتواصل فعالياتها حتى 15 مايو المقبل، والمتوقع فيه اجتياز السياج الفاصل.
وكان 35 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 3100 بجراح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف المتظاهرين السلميين قرب السياج الفاصل مع غزة.
