لا تزال أزمة اللاجئين تفرض نفسها على الساحة الألمانية، ويزايد عدد من الساسة الألمان على قضايا المهاجرين من أجل تحقيق شعبية لهم، فى ضوء تنامى الانتقادات التى يتعرض لها هؤلاء، بعد السلوكيات الخاطئة والجرائم الارهابية التى عملت على تغيير سياسة ألمانيا من الترحيب الكامل بالمهاجرين وطلبات اللجوء، والباب المفتوح، إلى وضع حد أقصى لطلبات اللاجئين، ووضع مزيد من العراقيل أمام سياسة «لم الشمل».
يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه هورست زيهوفر، رئيس حزب الاتحاد المسيحى الاجتماعى البافاري، من أن عدم التزام الحزب الاشتراكى الديمقراطي، بالاتفاق المتعلق بالمهاجرين قد يؤدى إلى انهيار الحكومة الألمانية المقبلة، وأنه سيتعين على الحكومة المقبلة حتى الخريف المقبل إصدار القوانين المنظمة لهذا الاتفاق، بين الأحزاب الثلاثة المتمثلة فى الاتحادين المسيحى الديمقراطى والمسيحى الاجتماعى والحزب الاشتراكى الديمقراطي.
ونوه «زيهوفر» فى حواره مع صحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية، أنه إذا رفض الحزب الاشتراكى الديمقراطى دعم هذه القوانين بعد الموافقة على الائتلاف فستكون هذه هى نهاية الحكومة المقبلة، معتبرًا أنه لن يكون مقبولا ألا يلتزم الحزب الاشتراكى الديمقراطى بهذه الاتفاقات التى وقعها مع الاتحادين المسيحى الديمقراطي، والمسيحى الاجتماعي، كأساس للدخول فى ائتلاف حكومي.
ودعا «زيهوفر» إلى تسهيل عودة من فشلوا فى الحصول على حق اللجوء وبإنشاء مراكز للاجئين فى المناطق الحدودية إلى أن تتم مراجعة طلبات لجوئهم.
وكان حزب الاتحاد المسيحى الاجتماعي، تعهد باستعادة الأصوات التى اقتنصها منه «حزب البديل من أجل ألمانيا» الشعبوي، وذلك من خلال اتخاذ موقف صارم إزاء الهجرة واللجوء والتشديد على القيم التقليدية المحافظة، ومن المنتظر أن يصوت أعضاء الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى ينتمى ليمين الوسط، على اتفاق الائتلاف الحكومى فى اقتراع بحلول الثانى من مارس المقبل، وستعلن النتائج فى الرابع من الشهر ذاته.
وكشفت محادثات تشكيل ائتلاف حكومى عن موافقة قيادة الحزب الاشتراكى الديمقراطى على وضع سقف لعدد اللاجئين الذين سيتم استقبالهم، لتتراوح الأعداد بين ١٨٠ ألفًا و٢٠٠ ألف، بعد تدفق ما يزيد على مليون لاجئ فى ٢٠١٥ و٢٠١٦.
ويرى مراقبون أن تولى «زيهوفر» حقيبة الداخلية فى الائتلاف الحكومي، تثير مخاوف اللاجئين والمهاجرين، حيث إنه كثيرا ما دعا إلى إغلاق الحدود بوجه اللاجئين، وضغط على «ميركل»، لوضع حد أقصى لأعداد اللاجئين الذين ستستقبلهم ألمانيا سنويًا، ووعد قبل عدة أيام بأنه لن يتم فقدان السيطرة على الحدود مرة أخرى مثلما حدث فى عام ٢٠١٥. ويرى خبراء أن الوزير الجديد سيقوم بتشديد أكثر فى إجراءات اللجوء قائلا: قد يتم منح الحماية الثانوية بشكل أكبر عوضًا عن حق اللجوء، وقد يكثر الترويج لترحيل طالبى اللجوء، كما يمكن أن تتم زيادة مدة البت بطلب اللجوء أكثر مما هى عليه الآن، أو يتم خفض المساعدات المقدمة لطالبى اللجوء. كما سيكون هناك تشدد قوى من قبل «زيهوفر»، وخاصة فى البداية لكسب المزيد من الأصوات التى خسرها، خصوصًا أن بافاريا مقبلة على انتخابات بعد عدة أشهر فى أكتوبر المقبل.
فى حين يرى ثائر الجمعة، عضو جمعية الصداقة العربية الألمانية فى برلين، وعضو الحزب الديمقراطى المسيحي، أنه لا يجب على اللاجئين أن يبالغوا فى مخاوفهم تجاه احتمالية تولى «زيهوفر» لمنصب وزير الداخلية، مضيفا أنه فى بلد قانون كألمانيا، ليس هناك حاجة للخوف من أشخاص، مؤكدًا أن «زيهوفر» وحزبه لا يمكنهما أن يقوما بأى شيء دون الرجوع إلى حلفائهم فى الحكومة. وأكد «الجمعة» على أن التشديد فى قوانين اللجوء يكون أحيانًا لصالح البلد واللاجئين أنفسهم، مضيفًا أن قرار الترحيل التعسفى لطالبى اللجوء الذين ارتكبوا جرائم هو فى مصلحة اللاجئين أنفسهم.
وأضاف التشديد الذى يشكو منه بعض اللاجئين ربما يتحول إلى اندماجهم فى المجتمع بشكل أفضل وخاصة من ناحية التشديد على تعلم اللغة وضرورة العمل. إلا أن لم شمل العائلات أيضًا قد يتأثر بتولى «زيهوفر» حقيبة الداخلية، حيث كان زيهوفر يريد تمديد وقف لم شمل أسر الحاصلين على الحماية المؤقتة لسنتين إضافيتين، وحصل مقابل تشدده فى ذلك على وضع حد أقصى لعدد الأشخاص المشمولين بذلك.
