قدمت سيري مولياني اندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية الفائزة بجائزة "أفضل وزير في العالم"، مجموعة من المبادرات المتميزة، التي كانت لها تأثير كبير على المجتمع الإندونيسي مثل برنامج الائتمان بالغ الصغر، الذي نجحت من خلاله بتخفيف حدة الفقر في بلادها، وتقليل حجم التفاوت بالدخل في المجتمع، إلى جانب تعزيز خلق فرص العمل، وجعل الناس أقل عرضة لخسائر الدخل غير المتوقعة، والإسهام في رفع مستويات المعيشة من خلال الأعمال الحرة، كما أن برنامج الإعفاء الضريبي الذي تقوده الوزيرة يعتبر أحد أنجح البرامج من نوعه، والذي يمكن تنفيذه في البلدان التي تواجه تحديات مماثلة في تحصيل الضرائب.
وعلى صعيد التأثير الاقتصادي، كان لأندراواتي دور رئيسي في رفع تصنيف أندونيسيا من قبل ستاندرد آند بورز، الأمر الذي أدى إلى تصورات أكثر إيجابية في السوق نحو الاستثمار في بلادها، مما ساهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
ومن خلال مبادرات مثل برنامج الائتمان بالغ الصغر، عملت على تمكين وتشجيع الشركات الناشئة التي تساعد على النمو الاقتصادي والارتقاء بالمجتمع، وخلال فترة ولايتها الأولى، نجحت الوزيرة بخفض ديون إندونيسيا إلى النصف، وأسهمت بوصول الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى أعلى مستوى لها بقيمة بلغت 50 مليار دولار.
وفي مجال الابتكار تشارك الوزيرة أندراواتي في قيادة مبادرة مسارات الرخاء مع مؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، وهي شراكة عالمية تهدف لتطوير أفكار جديدة للتطورات المستقبلية الشاملة في عصر التكنولوجيا، كما قادت أيضا إلى تطوير حلول مبتكرة مثل التطبيق "هارجا بانغان"، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في التضخم من خلال الوسائل الرقمية.
وسبق الإعلان عن الفائزة، دراسة ملفات المرشحين النهائيين من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء دوليين وشخصيات بارزة يمثلون جهات عالمية محايدة من خلال بحث معمق في إنجازاتهم واختيار أكثرهم تميزًا للفوز بجائزة الوزير الأفضل عالميًا. ولا تختار الجائزة أي مرشح من دولة الإمارات، تأكيدًا على مبدأ الاستقلالية والحيادية.
وتمت عملية البحث والتقييم وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على المشاريع والمبادرات التي أطلقها أو نفذها الوزراء المرشحون، إضافة إلى توظيف الابتكار في تنفيذ المشاريع الحيوية التي عملوا عليها وما كان لها من أثر إيجابي ومستدام على حياة الشعوب، إلى جانب حجم تمتعهم بسمات القائد المؤثر والناجح.
وركزت الجائزة هذا العام على الاقتصادات التي أظهرت أداءً عاليًا على مدى السنوات الخمس الماضية أو حققت تصنيفات عالية على نطاق عالمي.
ومن المعايير الأخرى التي تمت مراعاتها في مرحلة التقييم النهائية هي مظاهر ارتفاع النمو الكلي والتحسين في دول المرشحين، وأن يكون المرشح في منصبه بحد أدنى من 15 إلى 18 شهرًا قبل الإعلان عن النتيجة، ومستوى السمعة الدولية التي يتمتع بها المرشح، والأثر الاجتماعي والاقتصادي النموذجي للمرشح.
كما تم في مرحلة التصفيات الأخيرة تطوير نموذج "ثلاثي الأبعاد" لضمان خضوع جميع الوزراء الذين تم اختيارهم في القائمة النهائية لمراجعة شاملة لنتائج الأداء العام لهم، واشتمل النموذج على ثلاث محاور هي الاستفادة من رأي الخبراء من مؤثرين على المستويين الحكومي والإعلامي، وتحليل نبرة منصات التواصل الاجتماعي تجاه المرشحين لدمج الرأي العام في عملية التقييم، وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحليل مؤشرات الأداء لعدد من كبرى المنظمات العالمية.
وعلى صعيد التأثير الاقتصادي، كان لأندراواتي دور رئيسي في رفع تصنيف أندونيسيا من قبل ستاندرد آند بورز، الأمر الذي أدى إلى تصورات أكثر إيجابية في السوق نحو الاستثمار في بلادها، مما ساهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
ومن خلال مبادرات مثل برنامج الائتمان بالغ الصغر، عملت على تمكين وتشجيع الشركات الناشئة التي تساعد على النمو الاقتصادي والارتقاء بالمجتمع، وخلال فترة ولايتها الأولى، نجحت الوزيرة بخفض ديون إندونيسيا إلى النصف، وأسهمت بوصول الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى أعلى مستوى لها بقيمة بلغت 50 مليار دولار.
وفي مجال الابتكار تشارك الوزيرة أندراواتي في قيادة مبادرة مسارات الرخاء مع مؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، وهي شراكة عالمية تهدف لتطوير أفكار جديدة للتطورات المستقبلية الشاملة في عصر التكنولوجيا، كما قادت أيضا إلى تطوير حلول مبتكرة مثل التطبيق "هارجا بانغان"، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في التضخم من خلال الوسائل الرقمية.
وسبق الإعلان عن الفائزة، دراسة ملفات المرشحين النهائيين من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء دوليين وشخصيات بارزة يمثلون جهات عالمية محايدة من خلال بحث معمق في إنجازاتهم واختيار أكثرهم تميزًا للفوز بجائزة الوزير الأفضل عالميًا. ولا تختار الجائزة أي مرشح من دولة الإمارات، تأكيدًا على مبدأ الاستقلالية والحيادية.
وتمت عملية البحث والتقييم وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على المشاريع والمبادرات التي أطلقها أو نفذها الوزراء المرشحون، إضافة إلى توظيف الابتكار في تنفيذ المشاريع الحيوية التي عملوا عليها وما كان لها من أثر إيجابي ومستدام على حياة الشعوب، إلى جانب حجم تمتعهم بسمات القائد المؤثر والناجح.
وركزت الجائزة هذا العام على الاقتصادات التي أظهرت أداءً عاليًا على مدى السنوات الخمس الماضية أو حققت تصنيفات عالية على نطاق عالمي.
ومن المعايير الأخرى التي تمت مراعاتها في مرحلة التقييم النهائية هي مظاهر ارتفاع النمو الكلي والتحسين في دول المرشحين، وأن يكون المرشح في منصبه بحد أدنى من 15 إلى 18 شهرًا قبل الإعلان عن النتيجة، ومستوى السمعة الدولية التي يتمتع بها المرشح، والأثر الاجتماعي والاقتصادي النموذجي للمرشح.
كما تم في مرحلة التصفيات الأخيرة تطوير نموذج "ثلاثي الأبعاد" لضمان خضوع جميع الوزراء الذين تم اختيارهم في القائمة النهائية لمراجعة شاملة لنتائج الأداء العام لهم، واشتمل النموذج على ثلاث محاور هي الاستفادة من رأي الخبراء من مؤثرين على المستويين الحكومي والإعلامي، وتحليل نبرة منصات التواصل الاجتماعي تجاه المرشحين لدمج الرأي العام في عملية التقييم، وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحليل مؤشرات الأداء لعدد من كبرى المنظمات العالمية.
