تبدأ وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية من غد الخميس، أول فبراير2018، تطبيق نظام حماية الأجور إلزاميا علي المنشآت التي يزيد عمالها عن 30 عاملا.
تلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة.
وأشار المستشار العمالي عثمان رمضان، إلي أن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل أكد أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الاجور" علي جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها وتحديد الأجور في جميع المهن، مما يؤدي تقليل المشاكل بين طرفي العمل.
وشدد علي أن المنشأة التي لا تلتزم بدفع أجور عمالها في مواعيدها تعاقب بغرامة تصل إلي ثلاث آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، فضلا عن إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عمالها علي النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، وسيسمح للعاملين في المنشأة التي تتأخر لمدة ثلاث أشهر بنقل خدماتهم إلي منشأة أخري دون موافقة صاحب العمل الحالي.
