كشف أبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، تفاصيل وقائع الفساد المكتشفة داخل أروقة النقابة، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد تورط موظفين داخل الجهاز الإدارى للنقابة فى وقائع فساد تخص تجديد الاشتراكات للمحامين وفقا لضوابط القيد الجديدة.
وأوضح «الضوة»، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أنه تم اكتشاف وقائع تزوير، تتمثل فى استغلال موظفين، لمهام وظيفتهم بطريقة غير مشروعة، وذلك من خلال الدخول على السيستم الإلكترونى الخاص بالنقابة، وتجديد عضوية عدد من المحامين دون تقديم أى مستندات تدل على اشتغال هؤلاء المحامين، أو ممارستهم الفعلية للمهنة.
وأكد أنه فور اكتشاف هذه الوقائع تقدم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، ببلاغ ومذكرة رسمية لنقيب المحامين، تفيد باكتشاف العديد من المخالفات من قبل بعض القائمين على أعمال المراجعة والتفصيل بكل الإدارات المرتبطة بهذا العمل، على أن تبين ذلك من خلال فحص العديد من الحالات، الأمر الذى أساء لمجلس النقابة نقيبا وأعضاء، لما كان هذا الأمر مرتبط بلجنة المراجعة والحاسب الآلى ومصمم البرامج، بل وكل الجهات التى تبدأ من التفعيل وحتى استخراج الكارنيه.
وطالب البلاغ بالتحقيق فى الوقائع التى يتبناها مصدر الطلب مع كل من له علاقة بذلك، حفاظا على الصالح العام وانضباط الجهاز الإدارى بالنقابة، واستمرارا للمحافظة على كيان تنقية الجداول وحماية أموال المحامين من غير المشتغلين.
