وجهت صحيفة "لومند" الفرنسية ومنظمة "صحافيين بلا حدود" رسالة إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب ضد نظامه، لطلب تحرير العديد من الصحفيين المحتجزين.
وقالت الصحيفة فى رسالتها: "إن الصحافة هى مقياس حرية التعبير والتعبير لدى الأمم فأن صحيفة لوموند الفرنسية ومنظمة "صحافيين بلا حدود" يطالبان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لتحرير عشرات الصحافيين المحتجزيين بتركيا والذى لا يعترف عددهم سوى بوجود اثنين منهم فقط وبإعادة فتح المائة وخمسين إذاعة المغلقين وذلك لأن الدفاع عن الديمقراطية فى تركيا هو ضمان للسلام فى أوروبا".
وسردت الأحداث التى وصفتها بأنها أدت إلى غياب الديمقراطية فى تركيا وأولها كان محاولة الانقلاب نفسها حيث تظاهر العديد من جنود الجيش المعارضين لأردوغان للسيطرة على مدينة البوسفور بتركيا وسعى آخرون لمحاولة القبض عليه إلا أن ذلك الانقلاب باء بالفشل، وفى الأيام التالية تعددت عمليات الاعتقال لمعارضى النظام، والتف الاتحاد الوطنى الذى استبعد منه الحزب الديمقراطى للشعب (الموالى لحزب العمال الأكراد)، حول الرئيس التركى وبالرغم من الاختلافات والتحفظات بين سائر الأحزاب إلا إن الدولة التركية ظهرت كدولة مدنية تعيش فى ديمقراطية نابعة من صناديق الاقتراع لا الثكنات العسكرية.
وبعد مرور عام من تلك الواقعة حدث انقلاب من نوع آخرو هو الانقلاب المدنى الذى قام به أردوغان على مرحلتين كانت أولهما عند إعلانه حالة الطوارئ فى صيف 2016 مما أتاح له القبض على الكثير من المعارضيين له بحجة أنهم يهددون الأمن العام بالإضافة إلى عمليات تطهير كبرى لجميع لموالين لحزب الأكراد ومصادرة الممتلكات والأموال وعدم السماح بالسفر.
وكانت المرحلة الثانية متعلقة بتبنى تعديل دستورى من خلال اقتراع 16 أبريل الذى يعطى الرئيس التركى مزيدًا من الصلاحيات ويعزز من قوته.
وأوضحت الصحيفة، أن رغبة أردوغان تتضح فى الانفراد بالسلطة والتخلص من أى عائق يحول دون ذلك وفقًا للصحيفة فى تصريحه لبى بى سى، 12من يوليو2017، "بأن تركيا ليست بحاجة للاتحاد الأوروبى" مما يناقض الوضع الحالى للدولة التى هى فى أمس الحاجة للانضمام للاتحاد الأوروبى.
ولم يبدأ الشعب التركى فى اتخاذ موقف حازم ضد غياب الديمقراطية إلا فى الوقت الحالى عندما نزل مئات الآلاف من الأتراك لدعم حركة السير نحو العدالة فى أنقرة وإسطنبول والتى نظمها حزب اليسار الكمالى.
