قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: إن الاتفاق بين كل من شركة "CNE"، وهى الشركة المصرية للقنوات الفضائية، وشركة "بي إن سبورت" القطرية، باطل قانونًا، دون الحاجة إلى حكم قضائي، وذلك باعتبار أن هذا الاتفاق آلية لتنفيذ الممارسات الاحتكارية، مضيفًا: "بموجب المادة 20 من قانون حماية المنافسة فإن اتفاقات المشتركة مع شركة bein تقع باطلة بقوة القانون ودون الحاجة إلى حكم قضائى، وتتيح لهم إنهاء اشتراكاتهم واسترداد المبالغ التى دفعوها".
واستند الجهاز على نص المادة 20 من قانون الجهاز ونصها: "على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارًا بوقف الممارسات التي يبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أي من أحكام المواد (6، 7، 8) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات".
وأكد، في بيان له، أنه تابع التطورات المتعلقة بقراراته التى أصدرها ضد شركة "بى إن سبورت"، وذلك لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، كما شارك الجهاز فى تحقيقات النيابة العامة فى القضايا التى أحالها الجهاز للنائب العام فى شهر يناير الماضى لاتخاذ اجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد bein لما أثبته الجهاز من قيام الشركة بارتكاب ممارسات احتكارية عديدة.
وأشار بيان الجهاز، إلى أنه قام بمخاطبة الجهات الرسمية بهذا الأمر لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصرى الملزمة لكافة العاملين داخل جمهورية مصر العربية، معلنا استمراره فى مراقبة تصرفات beinالاحتكارية واتباع كافة الوسائل القانونية لوقفها، والعمل مع كافة الاطراف المعنية لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية والتى تتمتع بها الشركة والتى مكنتها من إيقاع أشد الضرر بالاقتصاد والمواطن المصرى.
