أجّلت الدائرة المدني بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الدعوى المُقامة من خالد خاطر المحامي بالنقض، وكيلًا عن الشركة "مالتي تشويس أفريقيا"، لبث القنوات الفضائية المشفَّرة والمطالبة بتعويض 100 ألف جنيه، ضد تشكيل عصابي تخصَّص في إنشاء شبكات بث غير شرعية للقنوات التليفزيونية والفضائية المشفرة مدفوعة الأجر، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من فك تشفير قنواتهم مدفوعة الأجر دون إذن كتابي منهم، وتحصيل اشتراكات مقابل البث- لجلسة 12 إبريل المقبل.
قامت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بتحرير المحضر رقم 17283، جُنح عين شمس بناء على شكوى مقدَّمة من الإنتربول الكيني إلى الإنتربول المصري ووكيل شركة مالتي تشويس، بعد تعرُّضهم من تشكيل عصابي فك تشفير قنواتهم المدفوعة الأجر وبثها وتحصيل اشتراكات من مشتري الريسيفر الخاص بهم على المستوى الدولي، حصيلة إدارتهم لتلك الشبكة، الأمر الذي أضر الشركة الشاكية ماديًّا وأدبيًّا.
وبناء عليه قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة مسكن المتهمين، وتم ضبط وحدة تحكم بث كاملة مكوَّنة من 100 ريسيفر، و554869 كارت بث لقنوات مشفّرة، وأجهزة حديثة لفك التشفير، ومليون ونصف المليون حصيلة جمع الاشتراكات الشهرية للقنوات المشفّرة، بمخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الحقوق الفكرية.
وأرفق مقيم الدعوى تقريرًا فنيًّا من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومحافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، تضمَّن أنه تبيَّن بعد الفحص الفني المبدئي للأجهزة المضبوطة وجميعها تُستخدم في إعادة بث القنوات الفضائية المشفَّرة دون ترخيص أو إذن كتابي من الشركة الشاكية، وكذلك ما ورد من الإنتربول الكيني من أن الأرقام التعريفية تخص الحواسب الخادمة "DNS" التي تم ضبطها في مسكن المتهمين.
وأوضحت عريضة الدعوى أن الأضرار المؤسَّس عليه طلب التعويض ممثلا فيما فات الشركة من مكاسب مشروعة وما لحقها من خسائر مادية فادحة للشركة المجني عليها، لبيع المتهمين خدمة بث قنواتهم المشفرة، بالإضافة إلى المنافسة غير المشروعة بفك تشفير قنوات لا يملكون حق بثها بقصد الاسيتلاء على عملاء الشركة المجني عليها.
