طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش عبد الرازق الناظوري الحاكم العسكري لمنطقة (درنة – بن جواد) بإلغاء قرار منع المرأة الليبية من السفر دون محرم، وقالت المنظمة في بيان لها اليوم السبت: إن على المسئولين في الشرق الليبي إلغاء هذا الأمر الجديد فورا. ووصفت المنظمة القرار بأنه تمييز ضد المرأة وينافى مع المادة 14 من الإعلان الدستوري الليبي التي تؤكد الحق في حرية التنقل. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن السلطات الليبية ملزمة بتطبيق المعاهدات الدولية التي صادقت عليها ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وكان الحاكم العسكري (درنة – بن جواد) قد أصدر قرارا في 16 فبراير الجاري يلزم المرأة الليبية دون الـ60 عاما باصطحاب محرم في حال سفرها خارج البلاد، ثم قام بتعديل القرار ليقتصر على النساء من الفئة العمرية 18 عاما وحتى سن 45 عاما، حيث ألزمهن القرار المعدل بالحصول على الموافقة الأمنية قبل مغادرة البلاد، وذلك في إطار حزمة إجراءات تتخذها الأجهزة الأمنية شرق ليبيا من أجل حماية الأمن القومي للبلاد.
