بزغ نجم حزب "النور" السلفي كوريث للجماعة المحظورة عقب مشاركته في خارطة المستقبل التي أعلن عنها الفريق عبد الفتاح السيسي عقب لقائه مع القوى السياسية والوطنية وعزل محمد مرسي.
حزب "النور" طبق البراجماتية السياسية كما تقول كلاسكيات العلوم السياسية وتمادى فيها حتى وصل إلى المبدأ الميكافيللي الشهير "الغاية تبرر الوسيلة" فالغاية العليا لحزب "النور" هي الحفاظ على الهوية الإسلامية للدولة المصرية كما يقولون والوصول للحكم والسلطة كما نقول نحن ذلك.
"النور" السلفي يسير على النهج الإخواني في معارضة السلطة والنظام الحالي من خلال الاعتراض على كل ما هو تابع للدولة ونقدها من مبدأ المعارضة البناءة في البداية ثم تحقيق مكاسب جماهيرية على حساب السلطة الحاكمة، تتجسد في أرقام ونسب في الاستحقاقات الانتخابية الأمر طبقه الإخوان في مبارك وطبقه الحزب السلفي في عهد المعزول بمبادرته الشهيرة، ويطبقه حزب "النور" في عهد عدلي منصور ونظامه المؤقت.
المنظر الأكبر لحزب "النور" والرجل الأهم في الحزب الدكتور يونس مخيون عرض حزب "النور" كبديل إسلامي منضبط للإخوان حيث شدد على ضرورة عدم تحميل التيار الإسلامي كله أخطاء الإخوان، وأن ما وقع فيه الإخوان في الفترة السابقة من أخطاء ليس سببه رفعهم للشعارات الإسلامية، لأنهم لو التزموا المنهج الإسلامي حقا لما وقعوا في ما وقعوا فيه.
وقال إن مشاركة الحزب في لجنة الـ 50 لتعديل الدستور جاء بناء على استشعار الحزب بالمسؤولية، ولدقة المرحلة التي تمر بها البلاد وكذلك دفاعا عن المكتسبات التي حصل عليها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، ولكي ينال الحزب شرف الدفاع عن هذه المكتسبات وعلى رأسها مواد الهوية.
وأشار إلى أن الحزب يسعى إلى التعاون مع جميع الشرفاء والمخلصين من أبناء هذا الوطن من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة، والوصول إلى حالة الاستقرار وعودة اللحمة للشعب المصري.
ورفض مخيون ما أقرته لجنة المقومات من تعديلات تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني قائلاً: "نرفض هذه المادة رفضا تاما لأنها مادة تمييزية وإقصائية وأن هذه المادة لم توجد قط في الدساتير المصرية إلا في تعديلات 2007 في عهد المخلوع، حيث وضعت لتكون سيفا مسلطا لكبت الحريات ومنع أبناء التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي".
وتساءل: "كيف نعرف أن هذا حزب ديني وهذا حزب غير ديني؟ وما هو الضابط؟ لا يوجد ضابط على الإطلاق، فهل مثلا عندما ننادي بتطبيق الشريعة التي نص عليها الدستور في المادة الثانية نكون حزبا دينيا؟ أم أن تفسير المادة سيترك للهوى السياسي؟".
وأشار إلى أنه حتى في أوروبا توجد أحزاب دينية وأحزاب مسيحية، والشعب هو الذي يحكم ويحدد قبولها أو رفضها.
وطالب بأن يظل نص المادة كما هو سابقا (لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين)، لأن تعديلها عودة لمادة مبارك التمييزية الإقصائية.
النور للغرب: "نحن بديل للإخوان ونمثل الإسلام الحضاري"
حزب "النور" السلفي لم يترك منبرا إعلاميا أو غربيا إلا وتواصل معه في محاولة لإثبات الأمر للغرب على أنه بديل للإسلام الحضاري المعتدل الذي يتعاطى مع المشكلات والأزمات الكبرى للوطن بلا تعصب أو عنف، ونقل ذلك التصور خلال جولته الخارجية إلى عدد من الدول الأوروبية.
المهندس صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور" السلفي شدد على أن مرجعية الحزب الدينية لا تعني أنه لا يجلس مع الجميع شرقا وغربا ويعرض رؤيته عليهم.
ووصف الاتهامات الموجه إلى الحزب بأنه يجري حوارات مع الغرب، بأنها كلام غير مضبوط تمامًا، وأن في العمل السياسي بتعامل مع كل الناس في الغرب والشرق والشمال والجنوب ومع كل دول العالم.
وقال "حزب النور حزب سياسي يمثل توجه داخل المجتمع وله مرجعيته الإسلامية وأنا من حقي كحزب أعرض رؤيتي على كل الناس وكل دول العالم"، وشدد على أن القاءات التي تمت وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي لم تكون بطلب من حزب النور بطلب منه ولكن الحزب يرحب بالحوار مع الجميع إذ طلب ذلك لأن الحزب لا يذهب إلى أحد".
الشيخ رجب أبو بسيسة القيادي بالدعوة السلفية قال إن محاولات اتهام البعض حزب النور بأنه بديل للإخوان في حوارهم مع الغرب لا يستطيع أن يفرق بين تصفية الحسابات القديمة واتخاذ موقف يتناسب مع مرجعيته الإسلامية.
واعتبر أن الخلاف الشخصي إذا أُهمل يتحول إلى خلاف فكري وحركي وسلوك منحرف، ودائمًا ما يدفع إلى التنافس غير الشريف والأخطر عندما يكون كل ما ذكرت تحت مسمى حب الإسلام والصحوة هناك العديد من الأشخاص.
وشدد على أن الخلاف الشخصي والتعصب الحزبي سبب في إرباك المشهد وتوسيع الفجوة بين أبناء المرجعية الواحدة، ولذلك فيجب ألا يعكر الانتماء على الولاء للشريعة والمنهج الصحيح.
نادر بكار، المتحدث الإعلامي للحزب، حسم الأمر وشدد على أن الزيارات التي قام بها وفد من الحزب إلى أوروبا، كان هدفه لقاء المصريين بالخارج، وأن الدعوة السلفية التي رافقت "النور" في زيارة أوروبا، سعت إلى لقاء بعض المسلمين من غير المصريين، والذين يعيشون في مختلف الدول الأوروبية. ورفض فكرة أن الحزب يذهب إلى أوروبا كي يقدم نفسه بديلاً عن جماعة الإخوان، التي حكمت الدولة المصرية.
على درب المحظورة "التشريع مرفوض إخوانيًا وسلفيًا"
البداية مع سلطة التشريع المستعارة من المجلس المنحل لصالح الحكومة المعينة، الحزب يشدد مرارًا وتكرارًا على أنه ليس من حق السلطة الحالية التشريع على اعتبار أنه حق أصيل للمجالس المنتخبة بل وتعتبرها غير شرعية وقانونية وسيقوم المجلس التشريعي المنتخب بتغيرها بمجرد البدء في فصله التشريعي عقب الدستور.
الحزب السلفي يعتبر ما تقوم به الحكومة من تشريعات عمل غير دستوري وغير قانوني، لأنها مؤقتة ومعينة من الرئيس المؤقت أيضًا وبالتالي عليها أن تترك التشريع لأصحابه، نفس أسلوب المحظورة في عهد مبارك القوانين قمعية ولا تعبر عن حاجات المواطن والفساد مستشر في جميع أركان الدولة ويجب تغيير الحكومة.. "النور" يريد عزل الببلاوي ومن قبله قنديل، والإخوان كانوا يريدون عزل نظيف ومن بعده عصام شرف.
قادة "النور" أكدوا على أنه لا يجوز لحكومة مؤقتة وغير منتخبة أن تصدر قوانين هي حق أصيل للمجلس التشريعي، ومنها "قانون التظاهر وقانون حماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد وقانون عودة الحرس الجامعي وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مكافحة الإرهاب بل وحتى تعديل قانون المناقصات والمزايدات.
قادة المحظورة في عهد مبارك رفضوا أيضا قانون الطوارئ والتعديلات الدستورية ومن بعده وثيقة السلمي في عهد المجلس العسكري وقانون التظاهر في عهد طنطاوي، وحاولوا فيما بعد إقراره قبل حل مجلسهم التشريعي الإخواني.
المهندس جلال مرة، أمين حزب "النور" اعتبر أنه لا يجوز لحكومة مؤقتة وغير منتخبة أن تصدر قانون خاص بالمجتمع دون تأنٍّ ودرس وحوار مجتمعي.
وأشار إلى أن إصدار قانون للتظاهر على سبيل المثال، يفتح الباب للممارسات القمعية والإجراءات الاستثنائية وتقييد الحريات ضد الشعب المصري
وأضاف هذا القانون سيفتح المجال للأجهزة المعنية للتعامل مع المواطنين بلا سقف، وهو ما سيؤدي إلى ممارسات قمعية ضد المصريين.
الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب "الحرية والعدالة" السابق، قال نفس الكلام عن قانون التظاهر في عهد المجلس العسكري.
الدكتور طلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية لحزب "النور" السلفي، اعتبر أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي أصدرت وبصدد إصدار عدد من القوانين التي تعد حق أصيل للمجلس التشريعي المنتخب.
وشدد على أن المعارضين للتعديل يؤكدون أن السماح بالإسناد بالأمر المباشر في الحالات العاجلة - وفقًا للتعديل - يعيد إلى الأذهان مشاهد تربح رموز النظام السابق من خلال إهدار المال العام بعمليات إسناد مباشر بالمخالفة للقانون.
وقال ومن هذه القوانين أيضًا قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 الذي تم إقراره في مجلس الوزراء، والذي يحتاج إلى النقاش المجتمعي، على الأقل من القوى المشاركة في خريطة الطريق لأنه من القوانين المُكملة للدستور.
وتساءل ما هو مصير القانون الموجود بالمحكمة الدستورية العليا الآن؟ وهل تم عرض التعديلات على اللجنة العليا للانتخابات؟ وكيف نضمن حيادية الاستعانة بطاقات الشباب الحاصلين على المؤهلات العليا من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، للقيام بعمل أعضاء وأمناء في اللجان العامة والفرعية للانتخابات كمعاونين للقضاة ويُقدر عددهم بعشرات الآلاف.
واختتم حديثه بقوله "ما جدوى قيام وزارة العدل بإعداد مسودة قانون مكافحة الإرهاب، الذي يعد محاولة لإعادة إنتاج الطوارئ تحت مسمى مختلف، ما لا ينسجم مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولأن إقراره سيؤدى إلى عدم التوازن بين متطلبات مواجهة الإرهاب وضرورات الحفاظ على الحرية وحقوق الإنسان، كما أن النصوص الموجودة في قانون العقوبات الحالي من المادة 86 وما بعدها تكفي وتزيد".
أما بالنسبة إلى قانون "حماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد" فهو أكثر القوانين التي حظيت بسخرية الحزب السلفي، كما حظيت قوانين مبارك والمجلس العسكري بسخرية الإخوان.
اعتبر الدكتور يونس مخيون رئيس حزب "النور" السلفي أن إعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي، هو في الحقيقة قانون لحماية الفساد وتحصين المفسدين.
وانتقد هذا القانون قائلاً "المسؤول الكبير يمكنه أن يصدر قرارات أو يتخذ إجراءات تتسم بالفساد أو يهدر المال العام كما كان يحدث في زمن مبارك فإذا سئل عن ذلك قال: أنا نيتي سليمة ولا أقصد إلا الخير، طبعا الخير له ولأولاده، فلا يعاقب ولا يحاكم".
وتساءل: "ما هو المعيار الذي نضبط به حسن النية من عدمه؟ نحن نريد قوانين تحمي الشعب من فساد المسؤولين وليس العكس".
ووصف شريف طه المتحدث باسم الحزب، القانون بأنه تحصين للفساد وتكريس للاستبداد وبالخطوة الجديدة في الاتجاه غير الصحيح.
وأشار إلى أنه إذا كان هناك رغبة في تسهيل الاستثمار وتحريك الاقتصاد، فليكن عبر مراجعة المنظومة البيروقراطية للجهاز الإداري للدولة، وتعجب من كلمة "حسن النية" قائلاً: "ما هي الآلية القانونية التي يمكن أن يتوصل بها لمعرفة حسن النية من سوء النية. لأن إطلاق يد الوزراء يكون عن طريق احترام وتحصين القوانين وليس تحصين قرارات الوزير".
وطالب بمراجعة التشريعات التي تؤدي إلى البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة التي تعطل الأعمال والمصالح للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. حزب "النور" وبشكل استباقي قطع على حكومة الببلاوي الطريق بسن قانون لعودة الحرس الجامعي، حيث أكد رفضه عودة الحرس الجامعي تحت أي مسمى، وأن دور الأمن يجب أن يقتصر على تأمين الجامعات من الخارج.
نيران الإخوان الصديقة حولت السلفية إلى أعداء
النيران الإخوانية حولت التيار السلفي العريض في الشارع المصري إلى أعداء وكان عزل محمد مرسي القشة إلى قصمت ظهر السلفيين وحصرتهم في اتجاهين، الأول يدعم المعزول وجماعته ويساندهم في جرائمهم ويمثله التيار السلفي العام والكيان السلفي الوليد وحزب "الوطن" الذي تربع على رأسه الدكتور عماد عبد الغفور مساعد المعزول، وأكثر أطياف التيار تطرفًا الجبهة السلفية، والثاني تخلى عن المعزول وجماعته منذ منتصف ولايته، واعتبره مجرد ظل للجماعة التي ينتمي إليها وأخون الدولة المصرية، ويمثل ذلك التيار الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب "النور" الذي بدأ إعداد نفسه كبديل للجماعة.
حزب "النور" بدأت مواقفه تضاربت منذ البداية لم يحسم موقفه من بداية مشاركته في معركة الدستور، وأكد أنه متمسك بموقفه في ما يتعلق بتعديل دستور2012 فقط والحفاظ على مواد الهوية، وأنه يجب على لجنة خبراء تعديل دستور 2012 المعطل الالتزام بذلك، وفقا لخارطة المستقبل التي شارك فيها الحزب مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وشيخ الازهر في 3 يوليو.
وقال إن مطالب الحزب جزء من خارطة المستقبل التي حددها الجيش قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وبالتالي يجب عليه الالتزام بها ويجب درس المقترحات التي تقدم بها الحزب وعدم تجاهلها، لأن ذلك يعني أن الحزب سيكون ضد هذا الدستور، وإذا لم يتم الالتزام بمطالبه التي تم التوافق عليها من القوى المدنية قبل مرسي سيكون له موقف مختلف، ولكنه سرعان ما شارك بقوة في لجنة الـ50.
وبين معارك الجدل حول مواد الهوية تخرج علينا التصريحات السلفية التي تؤكد على التمسك بها أو بمضمونها.
حيث شدد الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور" على أن الحزب سيرفض الدستور الجديد عند الاستفتاء عليه إذا تم حذف مواد الشريعة منه، أو لم يتم إدماجها في المادة الثانية مع إلغاء كلمة "مبادئ" منها.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الحزب قدم صيغة تتضمن إلغاء المادة 219 في مقابل أن يكون نص المادة الثانية "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وهذه صيغة مرنة للتغلب على الخلاف حول مواد الهوية وعلى لجنة الـ50 أن تقدم صيغة مقبولة حول مواد الهوية ليتم الحوار.
حزب "الوطن" الحليف السلفي وجه قذائفه إلى الوريث الجديد، حيث رفض الدكتور أحمد بديع المتحدث الرسمي لحزب "النور" السلفي ورئيس لجنته القانونية، ما أسماه الجدل الدائر داخل لجنة الـ50 لتعديل دستور 2012، قائلاً: "مواقفنا أن اللجنة غير دستورية من الأساس ولا يجوز تعديل دستور تم الاستفتاء عليه من الشعب بالموافقة".
وقال، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن الصيغ التي يطرحها حزب "النور" تحصيل حاصل ولا جدوى لها، وما يحدث داخل لجنة الـ50 مجرد "سمك لبن تمر هندي" وإذا تم إقراره فسيكون كارثة على هوية الدولة الإسلامية ومرفوض ولن يتعاملوا معه.
الجبهة السلفية المتطرفة في أفكارها وتصريحاتها، اعتبرت "برهامي وغلمانه خدام علمانية الدولة" ووصف الدكتور سعد فياض عضو الجبهة السلفية، الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية ومن وصفهم بغلمانه من أعضاء حزب "النور" بـ"خدم العلمانية الذين يمسخون هوية الدولة لصالح العلمانية".
وبذلك حول الإخوان أبناء السلفية إلى أعداء وجعلوا من الحلم السلفي مجرد سراب يحطمه صراع السلف ورغباتهم في أن يكونوا بديلا للإخوان وبناة المشروع الحضاري الإسلامي الذي لا يعيش سوى في أحلامهم.
