تحدث الدكتور جمال شقرة نائب رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس في حفل ختام الأسبوع الثقافي للجامعة في ختام الأسبوع الثقافي حول "مشاكل الحدود"، حيث أشار الي الوثيقة التى كشفت عنها السيدة هدى عبدالناصر حول جزيرتى تيران وصنافير كونهما سعوديتان، وأثارت جدلًا كبيرًا أضيف إلى الجدل الدائر الذى صحب قرار الحكومة، وما تبعه من قرار ترسيم الحدود المصرية الأمر الذى أكدته هدى عبدالناصر خلال وثيقة محفوظة فى بيت عبد الناصر وهى الوثيقة التى تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ورغم العثور على تلك الوثيقة التى تحاول فك طلاسم الجزيرتين إلا ان السؤال الذى بات ملحا وأصبح المصريون فى حيرة من الإجابة عليه وهو «كيف وصلت الوثيقة إلى يد شخص - حتى لو ابنة الرئيس- دون أن تكون الوثيقة تحت يدى الدولة؟ وأسئلة أخرى تتعلق بكتابة التاريخ دون وثائق؟ وعشرات الأسئلة التى تدور فى الأذهان حول خطاب الرئيس عبدالناصر حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير ووجوب السيادة المصرية عليهم أثناء حرب 67.
وأوضح جمال شقرة أن وزارة الخارجية مظلومة، فيما يتعلق بوثيقة تيران وصنافير قبل غلق المضيق سنة 1967، فالملف الأصلى خرج من الخارجية الى بيت عبدالناصر، وبنى عليه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قراره بغلق المضيق، وكان من المفروض عودة الملف إلى وزارة الخارجية، لكنه استقر فى أوراق عبدالناصر، وهذا الملف هو ما اعتمد عليه الأستاذ محمد حسنين هيكل فى الإشارة إلى ملكية الجزيرتين للسعودية عندما تعرض عبد الناصر لضغوط الولايات المتحدة بعد انسحاب العدوان الثلاثى 1956 وإصرارها على حصول إسرائيل على حق المرور البرى فى خليج العقبة، وهو نفس الملف الذى اعتمد عليه سامى شرف مدير مكتب عبدالناصر فى مقاله ولم يشر إليه لأن النسخة الخاصة بسكرتارية الرئيس، أخذت مع بقية أوراقه بعد القبض عليه سنة 1971
وأضاف أ.د جمال شقرة أنه يعلم بوجود الوثيقة، وعدم نسخها لما قبلها واعتراف عبدالناصر بملكية السعودية للجزيرتين، لكننا تعلمنا ألا نتكلم إلا وفى يدنا الدليل.
