أحال المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وكيل وزارة بمجمع البحوث الإسلامية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامه بتعيين ابنته بدون وجه حق.
كان مساعد الوزير قد أجرى تفتيشًا مفاجئًا على الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية، وكشفت لجان التفتيش أن وكيل وزارة بمجمع البحوث الإسلامية يدعى «عبداللاه.ا»، اتخذ إجراءات تعيين ابنته «شيماء»، بمقتضى حكم قضائى صادر ضد الأزهر الشريف، خلال فترة رئاسته للإدارة المركزية للشئون القانونية، رغم عدم وجود اسمها ضمن الكشوف المقدمة للمحكمة فى الدعوى رقم ٥٥٧٢ لسنة ١٤ قضائية، حيث كلف أعضاء قانونيين بإعداد مذكرة تفسير للحكم على خلاف ما ورد بمنطوق الحكم وحيثياته.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى وسلوكه مسلكًا معيبًا بعد ثبوت قيامه بتعيين ابنته بالأزهر الشريف دون وجه حق.
