يقول محللون ومسئولون في قطاع البترول: “,”إن هيئة البترول تركز على إبرام اتفاقيات لتوريد كميات الخام لمعامل التكرير بهدف تقليل قيمة واردات الوقود“,”.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أسامة كمال، في مقابلة هاتفية مع “,”الأناضول“,”، من بغداد، أن رفع كميات الخام المكرر في معامل التكرير أفضل بكثير من استيرادها كمنتجات بترولية.
ووقعت مصر والعراق، أمس الإثنين، اتفاقًا يقضي بتزويد العراق الهيئة العامة المصرية للبترول بـ 4 ملايين برميل نفط خام شهريًا عن طريق شركة تسويق النفط، ما يوفر لمصر نحو 4 آلاف طن من السولار يوميًا، لسد جزء من الفجوة بين إنتاج مصر من السولار، والذي يبلغ 22 ألف طن يوميًا، والاستهلاك الذي يصل إلى 35 ألف طن.
وتستورد مصر نحو 13 ألف طن يوميًا من احتياجاتها من السولار المقدرة بـ 35 ألف طن في المتوسط، مما يرهق موازنة البلاد.
وأضاف وزير البترول المصري لـ“,”الأناضول“,”: “,”معامل التكرير العاملة في مصر لديها قدرات تكرير إضافية تقدر بـ6 ملايين طن لا تستغل سنويًا“,”.
وأشار إلى أن إبرام اتفاق مع العراق لتوريد 4 ملايين برميل شهريًا لتكريرها في المصافي المصرية لن يكون الخطوة الأخيرة، قائلًا: “,”نسعى لزيادة كميات الخام الكويتي“,”.
وتحصل هيئة البترول على 50 ألف برميل يوميًا من الخام الكويتي للتكرير في المعامل المصرية طبقًا لاتفاق وقع في 2006 ويجدد كل عامين.
من جانبه، قال مسئول بهيئة البترول المصرية، في اتصال هاتفي صباح اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تستهدف إبرام اتفاق مع ليبيا لتوريد كميات من النفط لتكريرها في المعامل المصرية على أن يعود الجزء الأكبر منها للسوق الليبية وما يفيض منها يوجه للسوق المحلية.
وأشار المسئول إلى أن هذا التوجه من هيئة البترول يركز على تحقيق أعلى استفادة من معامل التكرير لتوفير نفقات الاستيراد.
وأضاف: الاتفاق المبرم مع العراق سيوفر نحو 250 مليون دولار شهريًا، تمثل فروق استيراد المنتجات البترولية مثل السولار والبنزين وتكريرها في المعامل المصرية.
وتشكل واردات الخام مزيدًا من الاستنزاف للمالية العامة في مصر، لأنه يباع بأقل من التكلفة لشركات التكرير المحلية.
وتبلغ الطاقة الإجمالية لـ 12 معمل تكرير في مصر نحو 34 مليون طن يستغل منها في المتوسط 28 مليون طن.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن الحكومة تسعى لحل مشكلة دعم الوقود الذي يشكل نحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لكن الاضطرابات تعوق محاولات تقليصه.
ومن المقرر أن يسجل دعم المنتجات البترولية بنهاية العام المالي الجاري 2012-2013 نحو 120 مليار جنيه مقابل 114 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي 2011-2012 حسب تصريحات سابقة لوزير البترول المصري.
وأضاف الدسوقي: “,”توجه هيئة البترول لرفع كميات البترول الخام يعكس رغبة حقيقة في الاستفادة من الإمكانيات المتواجدة في معامل التكرير المصرية لتقليل حجم فاتورة دعم الوقود“,”.
وقال وزير المالية المصري، المرسي حجازي، أمس الإثنين، إن الدعم الذي تمت إتاحته لشراء وقود، ارتفعت قيمته منذ بداية العام المالي الحالي 2012-2013، وحتى 3 مارس الجاري إلى 6.7 مليار دولار.
