أكد اللواء بحري عبدالفتاح علي أحمد، رئيس شعبة المساحة البحرية الأسبق، أن المرجع الرئيسي والقانوني والفني في كل ما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود المتجاورة أو المتقابلة هو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صدرت عام 1982.
وأوضح، خلال حواره على فضائية "النهار اليوم"، أن الاتفاقية انضمت لها 157 دولة، وأن التصديق على الاتفاقية والعمل بها تم 1994، مشيرًا إلى أن عدم انضمام دولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار لا يعني إعطاءها حق "العربدة" على الدول المجاورة.
