قال ماجد شريف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك إحدى كبريات شركات التطوير العقاري في مصر والمنطقة إن شركته مستعدة للمشاركة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة فور طرحها، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة بضرورة إعادة النظر في سياسات تسعير الاراضي العقارية للشركات.
وأضاف شريف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القطاع العقاري في مصر استعاد نشاطه مجددا بعد حالة الركود التي شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير، معتبرا أن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بقرابة 15% يعد قرارا صائبا وسيكون له نتائج إيجابية على معدل تدفق الاستثمارات الاجنبية في مصر سواء في الاقتصاد بشكل عام أو في القطاع العقاري والبورصة على وجه التحديد.
وطالب بضرورة أن يتبع قرار خفض قيمة الجنيه للوصول إلى قيمته الحقيقية اتخاذ إجراءات أخرى من جانب الحكومة على صعيد مناخ الاستثمار وأن يكون خفض الجنيه هو البداية نظرا لأن ذلك كان العقبة الأكبر أمام تدفق الاستثمارات الخارجية والمحلية أيضا.
واستبعد شريف أن يؤثر قرار خفض الجنيه على السياسية التسعيرية لشركته فيما يتعلق ببيع الواحدات العقارية خاصة أن نحو 97% من مبيعات الشركة تعتمد على مدخلات محلية ولا تعتمد على المكون الأجنبي في تنفيذها، ونسبة ال 3في المائة الاخرى التي يتم فيها التشطيب الكامل للوحدات ربما يتم إعادة النظر فيها.
وتعد سوديك من كبرى شركات التطوير العقاري الرائدة على المستوى الإقليمي، حيث تقوم بتطوير عدد من المشروعات العقارية الكبيرة والمتنوعة في مصر، وتتنوع المشروعات التي تقدمها سوديك لتضم مشروعات سكنية متنوعة، مراكز تجارية عملاقة تضم متاجر للتجزئة ومقار للشركات، حيث تمثل تلك المراكز أسواق مركزية وأماكن حضرية لسكان شرق وغرب القاهرة.
وأكد أن القطاع العقاري في مصر من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار ليس للاجانب فقط بل للمصريين أيضا، مشيرا إلى أن الاستثمار الاجنبي يتركز بشكل أكبر في الاستثمار في الشركات خاصة المقيدة في بورصة الاوراق المالية، كما يستقطب شرائح كبيرة من محافظ المصريين العاملين في الخارج.
ونوه العضو المنتدب لشركة سوديك بأن الفجوة العقارية لا تزال كبيرة جدا في صالح الطلب، حيث يبلغ حجم الطلب الكلي على الوحدات السكنية نحو 3 ملايين وحدة وهو الرقم مرشح للزيادة بشكل مستمر حيث يضيف السوق طلبات بأكثر من 400 ألف وحدة سكنية سنويا تمثل معدل الزيجات الجديدة كل عام، بينما يبلغ حجم المعروض سنويا 20 ألف وحدة فقط في مختلف فئات الإسكان الفاخر والمتوسط وفوق المتوسط والمحدود والاجتماعي وغيرها.
وأشار إلى أن سوديك يعد تركيزها الأكبر قطاع الإسكان الفاخر، لكنها مستعدة لمشاركة الدولة في مجال الإسكان الاجتماعي والاقتصادي حال توافر شروط ميسرة وأسعار أراضي مناسبة تضمن على الأقل عدم الخسارة.
ولفت إلى أن سوديك دخلت قبل أيام في شراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان لتطوير نحو 655 فدان في منطقة هليوبليس الجديدة على طريق السويس باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه ما أسهم في مضاعفة حجم محفظة أراضي الشركة إلى 6 ملايين متر مربع.
وكشف عن أن شركته لجأت إلى مثل هذه الشراكات نظرا للارتفاع المبالغ فيه في أسعار طرح الاراضي العقارية للشركات من قبل الحكومة، ما يفوق قدرات الشركات معتبرا أن أسعار مثل 4500 جنيه للمتر الذي طرحت به اراضي عقارية مرتفع للغاية مقارنة بقدرات السوق وهو أمر يجب على الحكومة وضعه في الاعتبار واعادة النظر في سياسات تسعير الاراضي.
ورأى أن الـ 5 ملايين متر التي تطرحها الحكومة سنويا للمشروعات العقارية لا تتناسب مع حجم الطلب المرتفع من الشركات بالسوق، مطالبا بضرورة تفعيل اللائحة العقارية وتصنيف المطورين العقاريين بحسب خبراتهم وملائتهم المالية.
وشدد على أن شركته ترتبط بعلاقات جيدة مع الجهات الحكومية، ولا يوجد أية خلافات قانونية أو قضائية حيث تم تسوية كل الخلافات التي ظهرت بعد 25 يناير 2011، كما أكد على أن الشركة ماضية في تنفيذ مشروعاتها بشكل جيد وتسليم الوحدات.
وأشار شريف إلى أن شركة سوديك حققت نتائج مالية وتشغيلية متميزة خلال العام الماضي 2015 تفوق الأهداف المخططة حيث بلغت ايرادات النشاط نحو 47ر1 مليار جنيه وصافي ربح قدره 7ر310 مليون جنيه وزاد معدل السيولة بالشركة إلى أكثر من ملياري جنيه وبلغ إجمالي مبيعات الشركة 4ر4 مليار جنيه العام الماضي ولم تتجاوز نسبة التعثر عن السداد مستوى 5% فقط.
وأكد على أن القطاع العقاري في مصر واعد ويزخر بفرص استثمارية حقيقية، وهو ما دفع الشركة للبحث عن فرص في مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية سواء في القاهرة الكبرى أو البحر الأحمر والساحل الشمالي والعين السخنة أو غيرها خاصة بعد نجاح الشركة في الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع سيزر بالساحل الشمالي متجاوزة مبيعات 620 مليون جنيه.
وكشف العضو المنتدب لشركة سوديك عن أن شركته تخطط لطرح مراحل جديدة بمشروعات الشركة القائمة في غرب القاهرة وشرقها والساحل الشمالي، بالإضافة للمشروع الجديد الذي من المقرر إطلاقه خلال النصف الثاني من 2016 والذي يتضمن تطوير قطعة الأرض التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا بمساحة 30 فدان، ومن المخطط أيضًا بدء أولى عمليات التسليم بمشروع ايستاون.
وأضاف شريف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القطاع العقاري في مصر استعاد نشاطه مجددا بعد حالة الركود التي شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير، معتبرا أن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بقرابة 15% يعد قرارا صائبا وسيكون له نتائج إيجابية على معدل تدفق الاستثمارات الاجنبية في مصر سواء في الاقتصاد بشكل عام أو في القطاع العقاري والبورصة على وجه التحديد.
وطالب بضرورة أن يتبع قرار خفض قيمة الجنيه للوصول إلى قيمته الحقيقية اتخاذ إجراءات أخرى من جانب الحكومة على صعيد مناخ الاستثمار وأن يكون خفض الجنيه هو البداية نظرا لأن ذلك كان العقبة الأكبر أمام تدفق الاستثمارات الخارجية والمحلية أيضا.
واستبعد شريف أن يؤثر قرار خفض الجنيه على السياسية التسعيرية لشركته فيما يتعلق ببيع الواحدات العقارية خاصة أن نحو 97% من مبيعات الشركة تعتمد على مدخلات محلية ولا تعتمد على المكون الأجنبي في تنفيذها، ونسبة ال 3في المائة الاخرى التي يتم فيها التشطيب الكامل للوحدات ربما يتم إعادة النظر فيها.
وتعد سوديك من كبرى شركات التطوير العقاري الرائدة على المستوى الإقليمي، حيث تقوم بتطوير عدد من المشروعات العقارية الكبيرة والمتنوعة في مصر، وتتنوع المشروعات التي تقدمها سوديك لتضم مشروعات سكنية متنوعة، مراكز تجارية عملاقة تضم متاجر للتجزئة ومقار للشركات، حيث تمثل تلك المراكز أسواق مركزية وأماكن حضرية لسكان شرق وغرب القاهرة.
وأكد أن القطاع العقاري في مصر من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار ليس للاجانب فقط بل للمصريين أيضا، مشيرا إلى أن الاستثمار الاجنبي يتركز بشكل أكبر في الاستثمار في الشركات خاصة المقيدة في بورصة الاوراق المالية، كما يستقطب شرائح كبيرة من محافظ المصريين العاملين في الخارج.
ونوه العضو المنتدب لشركة سوديك بأن الفجوة العقارية لا تزال كبيرة جدا في صالح الطلب، حيث يبلغ حجم الطلب الكلي على الوحدات السكنية نحو 3 ملايين وحدة وهو الرقم مرشح للزيادة بشكل مستمر حيث يضيف السوق طلبات بأكثر من 400 ألف وحدة سكنية سنويا تمثل معدل الزيجات الجديدة كل عام، بينما يبلغ حجم المعروض سنويا 20 ألف وحدة فقط في مختلف فئات الإسكان الفاخر والمتوسط وفوق المتوسط والمحدود والاجتماعي وغيرها.
وأشار إلى أن سوديك يعد تركيزها الأكبر قطاع الإسكان الفاخر، لكنها مستعدة لمشاركة الدولة في مجال الإسكان الاجتماعي والاقتصادي حال توافر شروط ميسرة وأسعار أراضي مناسبة تضمن على الأقل عدم الخسارة.
ولفت إلى أن سوديك دخلت قبل أيام في شراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان لتطوير نحو 655 فدان في منطقة هليوبليس الجديدة على طريق السويس باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه ما أسهم في مضاعفة حجم محفظة أراضي الشركة إلى 6 ملايين متر مربع.
وكشف عن أن شركته لجأت إلى مثل هذه الشراكات نظرا للارتفاع المبالغ فيه في أسعار طرح الاراضي العقارية للشركات من قبل الحكومة، ما يفوق قدرات الشركات معتبرا أن أسعار مثل 4500 جنيه للمتر الذي طرحت به اراضي عقارية مرتفع للغاية مقارنة بقدرات السوق وهو أمر يجب على الحكومة وضعه في الاعتبار واعادة النظر في سياسات تسعير الاراضي.
ورأى أن الـ 5 ملايين متر التي تطرحها الحكومة سنويا للمشروعات العقارية لا تتناسب مع حجم الطلب المرتفع من الشركات بالسوق، مطالبا بضرورة تفعيل اللائحة العقارية وتصنيف المطورين العقاريين بحسب خبراتهم وملائتهم المالية.
وشدد على أن شركته ترتبط بعلاقات جيدة مع الجهات الحكومية، ولا يوجد أية خلافات قانونية أو قضائية حيث تم تسوية كل الخلافات التي ظهرت بعد 25 يناير 2011، كما أكد على أن الشركة ماضية في تنفيذ مشروعاتها بشكل جيد وتسليم الوحدات.
وأشار شريف إلى أن شركة سوديك حققت نتائج مالية وتشغيلية متميزة خلال العام الماضي 2015 تفوق الأهداف المخططة حيث بلغت ايرادات النشاط نحو 47ر1 مليار جنيه وصافي ربح قدره 7ر310 مليون جنيه وزاد معدل السيولة بالشركة إلى أكثر من ملياري جنيه وبلغ إجمالي مبيعات الشركة 4ر4 مليار جنيه العام الماضي ولم تتجاوز نسبة التعثر عن السداد مستوى 5% فقط.
وأكد على أن القطاع العقاري في مصر واعد ويزخر بفرص استثمارية حقيقية، وهو ما دفع الشركة للبحث عن فرص في مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية سواء في القاهرة الكبرى أو البحر الأحمر والساحل الشمالي والعين السخنة أو غيرها خاصة بعد نجاح الشركة في الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع سيزر بالساحل الشمالي متجاوزة مبيعات 620 مليون جنيه.
وكشف العضو المنتدب لشركة سوديك عن أن شركته تخطط لطرح مراحل جديدة بمشروعات الشركة القائمة في غرب القاهرة وشرقها والساحل الشمالي، بالإضافة للمشروع الجديد الذي من المقرر إطلاقه خلال النصف الثاني من 2016 والذي يتضمن تطوير قطعة الأرض التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا بمساحة 30 فدان، ومن المخطط أيضًا بدء أولى عمليات التسليم بمشروع ايستاون.
