كشفت مصادر برلمانية، أن قانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب، سوف يعاد طرحه من جديد على المجلس بعد الانتهاء من اللائحة الداخلية وانتخابات رؤساء اللجان النوعية، بعد تعديل نحو ٤ بنود بالقانون.
قالت المصادر: «إن من أبرز المواد التى تنوى الحكومة تعديلها، بعد ضغط من نواب البرلمان، وعدد من النقابات المستقلة، البند الخاص بتقييم الرئيس المباشر للموظف، مما يفتح بابًا للظلم والمجاملات، بالإضافة إلى البند الخاص الذى ألغى الإعلان عن الوظائف فى الجرائد الورقية وقصرها على الإنترنت، مما يضيع فرصة التعيين على كثيرين».
كما تنوى الحكومة تعديل المادة رقم ١٥ التى منحت غير المصريين الحاصلين على الجنسية المصرية حق التعيين بالدولة، وتجرى إعادة تقنينها حتى لا تؤثر على شباب الخريجين الذين زادت بينهم نسبة البطالة لحد كبير.
وأكدت المصادر أن الحكومة ملزمة بعرض تعديلاتها قبل ٥ فبراير المقبل، وإلا سقط القانون تلقائيا طبقا للدستور والقانون، وأشارت إلى أن الخلافات لا تزال قائمة حتى الآن بين الحكومة والنواب حول ترحيل الإجازات السنوية، وكذلك نسبة العلاوة الدورية، وتدرس المالية رفعها إلى ١٠٪ بدلاً من ٥٪ فى القانون المرفوض، كما أن جدول الرواتب الجديد ما زال قيد البحث بعدما تسبب القانون فى موجة احتجاجات غاضبة عقب إصداره منذ ٧ شهور.
