قال تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: إن قطاع الصرافة العالمي، قد يتحول إلى "أوبر" جديد في إشارة إلى تطبيق على الهاتف يوفر خدمة سيارات الاجرة بالاعتماد على سيارات ملاكي يقودها اصحابها بدلا من “التاكسي” التقليدي.
وأوضح التقرير، أن حصة البنوك من الإقرض العالمي، تتراجع لصالح شركات اقراض بديلة مثل منصات تبادل الإقراض بين مؤسسات تمويل غير بنكية وهي الخدمة التي تمثل جوهر الانشطة المصرفية للبنوك والمهددة بالنمو السريع لمنافسيها.
وبسبب انخفاض سعر الفائدة والعائدات الأقل من الصفر، ضخ العديد من مستثمري القطاع الخاص وصناديق التحوط المليارات في مؤسسات تبادل الاقراض أو سوق المقرضين وهي منصات تتعامل مباشرة مع المقترضين والمستثمرين متجاوزة البنوك بتقديم عائدات أعلى للمستثمرين وأسرع وأرخص وأكثر ملائمة للمقترضيين.
ومنذ الأزمة المالية وكثف المقرضين الجدد جهدهم في توفير التمويل للشركات والتي كانت تقدمها البنوك الكبرى من قبل وهو ما ينذر بإنهاء هيمنة أصحاب السيطرة على السوق.
تمثل المؤسسات التي تتطلب لوائحها شروطا اخف للاقراض تهديدا قويا لانشطة البنوك لأنها تكون اقل مخاطرة بالنسبة لميزانيات الشركات العمومية في وجه تزايد قواعد التدقيق في البنوك.
وقال رينو ابلانش، المؤسس والرئيس التنفيذي لنادي الإقراض في سان فرانسيسكو وأكبر مقرض في سوق الاقراض أن كل التهديدات التنافسية للبنوك قادمة من قطاع تكنولوجيا المتنامي.
وأشار إلى نمو المقرضين عبر الإنترنت في قطاع القروض الاستهلاكية، والتحرك للدفع عن طريق مجموعة تقنيه مثل “باي بال” وبالإضافة “الروبوت المستشار”على حد وصفه لمواقع إلكترونية تقدم نصائح تكوين محافظ استثمارية وهو ما يهدد أيضا شركات إدارة الاصول التقليدية.
وأوضح التقرير، أن حصة البنوك من الإقرض العالمي، تتراجع لصالح شركات اقراض بديلة مثل منصات تبادل الإقراض بين مؤسسات تمويل غير بنكية وهي الخدمة التي تمثل جوهر الانشطة المصرفية للبنوك والمهددة بالنمو السريع لمنافسيها.
وبسبب انخفاض سعر الفائدة والعائدات الأقل من الصفر، ضخ العديد من مستثمري القطاع الخاص وصناديق التحوط المليارات في مؤسسات تبادل الاقراض أو سوق المقرضين وهي منصات تتعامل مباشرة مع المقترضين والمستثمرين متجاوزة البنوك بتقديم عائدات أعلى للمستثمرين وأسرع وأرخص وأكثر ملائمة للمقترضيين.
ومنذ الأزمة المالية وكثف المقرضين الجدد جهدهم في توفير التمويل للشركات والتي كانت تقدمها البنوك الكبرى من قبل وهو ما ينذر بإنهاء هيمنة أصحاب السيطرة على السوق.
تمثل المؤسسات التي تتطلب لوائحها شروطا اخف للاقراض تهديدا قويا لانشطة البنوك لأنها تكون اقل مخاطرة بالنسبة لميزانيات الشركات العمومية في وجه تزايد قواعد التدقيق في البنوك.
وقال رينو ابلانش، المؤسس والرئيس التنفيذي لنادي الإقراض في سان فرانسيسكو وأكبر مقرض في سوق الاقراض أن كل التهديدات التنافسية للبنوك قادمة من قطاع تكنولوجيا المتنامي.
وأشار إلى نمو المقرضين عبر الإنترنت في قطاع القروض الاستهلاكية، والتحرك للدفع عن طريق مجموعة تقنيه مثل “باي بال” وبالإضافة “الروبوت المستشار”على حد وصفه لمواقع إلكترونية تقدم نصائح تكوين محافظ استثمارية وهو ما يهدد أيضا شركات إدارة الاصول التقليدية.
