يشهد موقف الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه «علاء» و«جمال»، من تعديلات قانون «جهاز الكسب غير المشروع»، التي تتيح التصالح مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا «الكسب غير المشروع»، مقابل رد المبالغ التي حصلوا عليها، نوعًا من الغموض، حول إذا ما كانوا تقدموا بـ«عروض تصالح» من عدمه.
ونفى مصدر قضائى بالجهاز، تقدم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه «علاء» و«جمال»، بطلب إلى جهاز «الكسب غير المشروع»، للتصالح مع الدولة حتى الآن، وقال: «لم يسبق لهم التقدم بأي طلبات للتصالح». وأوضح المصدر أن «مبارك» ونجليه وزوجاتهم، يواجهون اتهامات كثيرة بتضخم الثروة واستغلال النفوذ أثناء حكم البلاد، وجمع ثروة لا تتفق مع مصادر الدخل، فيما يواجه «جمال» و«علاء» بالتحديد، تهم الحصول على أموال طائلة دون وجه حق، واستغلال النفوذ والتربح، وتقاضى عمولات وممتلكات عقارية في بعض الصفقات.
وتتمثل تلك «العمولات» في العديد من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة الموجودة في مدن القاهرة الجديدة، وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، ومساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية في عدد من المحافظات، وأرصدة وحسابات بنكية داخل وخارج مصر وشركات خارج مصر.
وأكد المصدر أن قضية «مبارك» ونجليه لا تزال أمام «جهاز الكسب»، لم يتم اتخاذ أي إجراء فيها بالتصرف حتى الآن، لافتا إلى أن الجهاز ينتظر وصول تقارير وتحريات الجهات الرقابية عن ثرواتهم.
