قال مركز معلومات "وادي حلوة- سلوان" الفلسطيني، إن "لجنة الاستئنافات في مجلس التخطيط الأعلى" الإسرائيلية رفضت، مساء أمس الأحد، المخطط الاستيطاني المعروف باسم "مجمع كيدم – عير دافيد- حوض البلدة القديمة"، والمزمع إقامته على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح المركز، أن اللجنة وافقت على الاستئنافات التي قدمت من قبل مجموعة من الجهات والمؤسسات – بشكل منفصل- (من أهالي حي وادي حلوة ومثلهم المحامي سامي أرشيد، ومن لجنة وادي حلوة، ومؤسستي "عير عميم" و"عميق شافي"'، ومجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين).
وأضاف أن لجنة الاستئنافات في مجلس التخطيط الأعلى طالبت من جمعية العاد الاستيطانية- مقدمة مشروع كيدم- تقديم مخطط جديد – إذا أرادت ذلك- للجنة اللوائية بشروط ومعايير محددة من "لجنة الاستئنافات" ويتم النظر فيها ودراستها من جديد، فلا يمكن المصادقة على "المخطط الحالي"، حسب ما جاء بالقرار النهائي.
وأوضح المحامي سامي أرشيد أن "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" وافقت بداية شهر أبريل الماضي على المخطط الاستيطاني كيدم، وعليه قدمت الجهات المذكورة أعلاه اعتراضاتها على المشروع للجنة الاستئنافات في مجلس التخطيط الأعلى، والذي عقد بدوره عدة جلسات استمع خلالها للاعتراضات المقدمة على المشروع.
وأضاف "مساء أمس صدر قرار يقضي برفض مخطط المشروع بأغلبية أعضاء اللجنة"، لافتا إلى "أن 3 من أعضائها رفضوا المخطط و3 آخرين وافقوا عليه وطالبوا بالمصادقة النهائية، وأما رئيسية اللجنة – والتي يحق لها أن تعطي صوتين في حال تعادل الأصوات- حسمت القرار لصالح السكان".
وأشار المحامي أرشيد إلى أن "لجنة الاستئنافات" اشترطت على "جمعية العاد الاستيطانية" إعادة التخطيط من جديد، بشرط أن يكون المبنى صغيرا "كمركز للزوار فقط" وتلغى فيه مواقف السيارات والغرف الإضافية (غرف الاجتماعات والمطاعم...)، كما يمنع أن يكون البناء على أكثر من نصف مساحة الأرض، ويمنع أن تكون طوابق المبنى أعلى من شارع وادي حلوة بطابق.
واعتبر أرشيد أن قرار "لجنة الاستئنافات" هو إنجاز كبير ليس لأهالي حي وادي حلوة فقط، إنما لمدينة القدس بشكل عام، حيث أن المخطط كان مزمع إقامته مقابل المسجد الأقصى مباشرة على مساحة كبيرة من الأرض.
وأكد أرشيد أن رفض المخطط هو بداية لمعركة جديدة، حيث من المتوقع أن تقدم جمعية العاد الاستيطانية مخططا آخر وسنقوم برفضه والاستئناف عليه محافظة على عروبة وإسلامية مدينة القدس، وحماية لها من التهويد، مشددا على أن جميعة العاد الاستيطانية تسعى لأهداف سياسية من وراء المخطط، حيث يعزل مخطط "كيدم" سكان المنطقة الأصليين "أهالي سلوان" عن محيطهم الطبيعي والقدس القديمة، كما سيعمل على تغيير معالم البلدة التاريخية والأثرية، وبالتالي فإن المخطط أحادي الجانب ويرسخ السلطة الاحتلالية ويمارس أيدلوجية يهودية فقط، كما أن طرح السلطات الإسرائيلية لمثل هذه المشاريع في الأحياء الفلسطينية يأتي متجاهلا لوجود عشرات الآلاف من سكان المدينة، دون مراعاة احتياجاتهم، لأن هدفه خدمة "السياحة والآثار والمستوطنين".
بدورها قالت لجنة أهالي حي وادي حلوة تعقيبا على قرار "لجنة الاستئنافات": "إن رفض اللجنة للمشروع الاستيطاني يدل أنها أيقنت بعدم قانونية المخطط الاستيطاني المخالف للقوانين والأعراف الدولية".. مثمنة "إصرار سكان حي وادي حلوة واعتراضاتهم على المشروع خلال الأشهر الماضية، والذين رفضوا كافة المغريات للتنازل عن موقفهم، كما صمدوا أمام التهديدات المباشرة من رئيس بلدية الاحتلال لهم".
وأكدت اللجنة على مواصلة التصدي لأي مشروع استيطاني في الحي، خاصة وأن "حي وادي حلوة" هو الحامي الجنوبي للمسجد الأقصى.
يشار إلى أن المشروع يحمل الرقم الهندسي الهيكلي 13542، وحسب مخطط العاد الاستيطاني فكان يهدف لإقامة مبنى سياحي من 5 طوابق 9 آلاف متر مربع، لاستخدام علماء ودائرة الآثار الإسرائيلية، إضافة لقاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف لسيارات السياح والمستوطنين، فضلا عن استخدامات سياحية، ومحلات تجارية، ومكاتب خاصة لجمعية العاد.
وحسب المخطط الاستيطاني – الذي رُفض مساء أمس- كان يهدد مساحة كبيرة من أرض حي وادي حلوة، كانت تُستخدم للزراعة حتى احتلال مدينة القدس عام 1967، وبعد احتلالها قامت بلدية الاحتلال بمصادرتها وهدم غرفتين فيها تعود لعائلة عبده، ثم حُولت لموقف سيارات.
وفي عام 2003 سيطرت جمعية العاد الاستيطانية على تلك الأرض بطرق ملتوية، وبدأت منذ ذلك الوقت بالتخطيط لبناء مشروع استيطاني، وقامت بأعمال حفر متواصلة في منطقة المشروع "ساحة باب المغاربة، وهدمت مقبرة إٍسلامية عمرها 1200 سنة، إضافة إلى تدميرهم آثاراً عثمانية وأموية وبيزنطية ورومانية، من غرف وأعمدة وأقواس، وأبقت على عدد قليل منها تدعي أنها "آثار الهيكل الثاني"، حيث سيخصص جزء من المخطط لعرض هذه الآثار المزعومة.
