توعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات ضد مسئولي الحكومة السودانية والجماعات المسلحة التي تهاجم المدنيين في إقليم دارفور وتستهدف بعثات حفظ السلام وتعرقل الجهود لإنهاء الصراع المستمر طيلة 12 شهرا في الإقليم الشاسع غرب البلاد.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن تهديدات المجلس جاءت خلال تبنيه قرار بالإجماع لتمديد تفويض لجنة الخبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات في دارفور حتى 12 مارس عام 2016، حيث قالت الدول الأعضاء، إنها تنوي استعراض تفويض اللجنة واتخاذ إجراء حول تمديد فترة عمل البعثة بحلول 12 من فبراير العام المقبل.
وشدد القرار على أن "الصراع في دارفور لا يمكن حله عسكريا ويمكن التوصل إلى حل دائم من خلال عملية سياسية شاملة".
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء تزايد العنف وانعدام الأمن في الأشهر الأخيرة، وطالب جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي، كما طالبت بوضع حد فوري لجميع أعمال العنف الجنسي ضد المدنيين، وتجنيد الأطفال، والهجمات العشوائية على المدنيين.
وأدان القرار انتهاك السودان المستمر عدم الحصول على إذن مسبق من لجنة العقوبات في مجلس الأمن لجميع تحركات الأسلحة والذخائر إلى دارفور.
واتهمت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة سامنتا باور السودان بالوقوف أمام إجراء تحقيق أممي في جرائم الاغتصاب الجماعي في إحدى القرى شمال دارفور العام الماضي، حيث كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أمس الأربعاء عن قيام الجيش السوداني باغتصاب 221 امرأة وفتاة.
وتسببت الصراعات منذ عام 2003 في تمزيق دارفور بعد أن حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة السودانية متهمين إياها بالتمييز والإهمال، وتقول الأمم المتحدة إن قرابة 300 ألف شخص قتِلوا جراء الصراع ونزح قرابة 2.7 مليون آخرين من منازلهم.
ووقعت عدة جماعات متمردة اتفاقات سلام مع الحكومة غير أن أكبر فصائل المتمردين في الإقليم، وهما حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان لم توقعا على تلك الاتفاقات
