علمت "البوابة نيوز" أن قطاع الأمن الوطني يكثف تحرياته بشأن عدد من أبناء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الذين تم تعيينهم بالسلك الدبلوماسي إبان حكم الجماعة البلاد عام 2012، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم في حالة إيجابية تلك التحريات التي تعكف عدة جهات قضائية وأمنية على الانتهاء منها خلال أيام.
في نفس السياق أجلت محكمة القضاء الإداري دعوى رفعها المحامي سمير صبري، طالبت بإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الذي أصدره الرئيس المعزول بتعيين دفعة من شباب وأبناء جماعة الإخوان بوزارة الخارجية المصرية لجلسة 24 مارس المقبل.
وكانت الدعوى قد اتهمت مكتب الإرشاد بالزج بدفعة من شباب الخريجين من عناصر الإخوان للعمل كدبلوماسيين بالخارجية المصرية وتم قبول ما يزيد على 50% منهم من أبناء قيادات وأعضاء التنظيم وما زال أبناء وأعضاء هذا التنظيم الإرهابي يشغلون وظائف حساسة للغاية في الخارجية المصرية.
من جانبه حذر سمير صبرى "مقيم الدعوى" من مغبة تأثير الدفعة المعينة على مصر بعد تعيينهم سفراء بالخارج بما يتوجب معه الحكم وبصفة مستعجلة بإلزام رئيس الجمهورية في مواجهة وزير الخارجية بإلغاء القرار الذي أصدره المعزول محمد مرسي في غضون عام 2012 بتعين دفعة من الإخوان الإرهابية سواء الأعضاء أو المنتمين أو أبناء القيادات أو الأعضاء الإخوانية بوزارة الخارجية.
في نفس السياق أجلت محكمة القضاء الإداري دعوى رفعها المحامي سمير صبري، طالبت بإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الذي أصدره الرئيس المعزول بتعيين دفعة من شباب وأبناء جماعة الإخوان بوزارة الخارجية المصرية لجلسة 24 مارس المقبل.
وكانت الدعوى قد اتهمت مكتب الإرشاد بالزج بدفعة من شباب الخريجين من عناصر الإخوان للعمل كدبلوماسيين بالخارجية المصرية وتم قبول ما يزيد على 50% منهم من أبناء قيادات وأعضاء التنظيم وما زال أبناء وأعضاء هذا التنظيم الإرهابي يشغلون وظائف حساسة للغاية في الخارجية المصرية.
من جانبه حذر سمير صبرى "مقيم الدعوى" من مغبة تأثير الدفعة المعينة على مصر بعد تعيينهم سفراء بالخارج بما يتوجب معه الحكم وبصفة مستعجلة بإلزام رئيس الجمهورية في مواجهة وزير الخارجية بإلغاء القرار الذي أصدره المعزول محمد مرسي في غضون عام 2012 بتعين دفعة من الإخوان الإرهابية سواء الأعضاء أو المنتمين أو أبناء القيادات أو الأعضاء الإخوانية بوزارة الخارجية.
