يأمل البحرينيون أن تشكل الانتخابات النيابية والبلدية التي تجرى غدًا السبت، قوة دفع لعجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها البلاد لإنجاز خططها التنموية.
ويراهن البحرينيون في تحقيق هذه الخطوات على استقرار الوضع الأمني وخفض حدة التوترات السياسية التي عصفت بالبلاد مؤخرا، ما يمهد الطريق أمام رءوس الأموال الخارجية لإقامة مشروعات تخلق فرص عمل تساعد في تخفيف أزمة البطالة.
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور رضا فرج: إن العملية الانتخابية الماضية بخطى سلسة على أرض المملكة، من شأنها أن تعزز الحياة السياسية المستقرة، وبالتالي سيادة الأجواء الآمنة التي يفضلها جميع المستثمرين.
ويوضح "فرج" أن العرس الديمقراطي سيكون له أكبر الأثر في إشاعة الطمأنينة لدى رجال الأعمال والاقتصاديين في تنبؤ مؤشرات اقتصادية أكثر إشراقا في المستقبل المنظور، وتوقع نظرة إيجابية أكثر استقرارا لأداء الاقتصاد الوطني بوجه عام.
ويضيف أن انسيابية الحراك الانتخابي يعطي دلالة واضحة لأي مستثمر بأنه يمكنه ضخ أمواله في السوق المحلية، خاصة مع انتعاش الحركة التجارية والصناعية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين على اختلاف جنسياتهم وتخصصاتهم.
ويشير تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين بلغ في عام 2013م 989 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة متحققة بنسبة 11% بالمقارنة مع عام 2012، وبالتالي فاقت نسبة التدفق العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 9%.
ويشير "فرج" إلى أن العملية الانتخابية لها آثار إيجابية جدا على تمكين الحكومة ومؤسسات الدولة على وضع المزيد من البرامج والمبادرات والرؤى الاقتصادية الرامية إلى خلق المزيد من فرص العمل للكفاءات البحرينية وخريجي الجامعات والمعاهد، بما يسهم في الموازنة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، وخفض معدل البطالة أو التعطل.
ويقول"فرج" إن نجاح العرس الديمقراطي سينعكس إيجابا على تحسين جميع القطاعات وما يرتبط بخدمات البنية التحتية، نظرا لانشغالها الصحيح في التطوير والإصلاح بعيدا عن أية تجاذبات سياسية.
وأكد "فرج" أن اختيار المترشحين الأكفاء في مجلس النواب والمجالس البلدية من شأنه أن يدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد الوطني بقرارات وتشريعات حصيفة، بما يساعد في المحصلة النهائية على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والارتقاء بمستوى الرفاهية.
ويواجه الشباب في البحرين مشاكل تتمثل في غلاء تكاليف المعيشة والبطالة والسكن والرعاية الصحية. وتقول الحكومة إنها تبذل ما بوسعها لتحقيق اختراق في هذه الملفات.
ويقول رجل الأعمال وخبير الشئون الاقتصادية الدكتور يوسف المشعل: إن الانتخابات هي أشبه برسالة تبعث بها البحرين إلى كافة أنحاء المعمورة مفادها "المملكة بلد الأمن والأمان، وهي ماضية بمشروعها الإصلاحي باقتدار، فمرحبا بكل المستثمرين في بلدهم الثاني"، حيث تكثر التسهيلات والتشريعات المرنة والصديقة لبيئة الاستثمار.
ويذكر "المشعل" أن الانتخابات لها إيجابيات تتخطى البعد الاقتصادي المباشر، لتشمل قطاع الخدمات والنقل والاتصالات والأغذية والتجارة وغيرها، دون أن يكون هناك أية معوقات أو مشاكل سياسية قد تعكر صفو المستثمرين.
وتنظر الحكومة إلى الاستثمارات الأجنبية على أنها الأساس نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، التي تمثل خطتها لتوفير فرص عمل ورفع مستويات المعيشة بشكل عام، وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطط إلى الارتقاء بمملكة البحرين لتصبح مركز الأعمال الأهم والأكثر جذبا في الشرق الأوسط.
واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، الانتخابات النيابية والبلدية هذه السنة عنصرا مهما في دعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، معربا عن أمله في أن يختار الناخبين المترشحين الأكثر كفاءة والقادرين على تبني مشاريع قوانين تساند القطاعات الاقتصادية المختلفة وترفع من دخل الفرد البحريني.
ووصف "الأمين" الحراك الانتخابي بأنه "عملية ديمقراطية جميلة" من شأنها أن ترفع أداء الاقتصاد إلى مستويات أعلى، وتجعل القطاعات الحيوية أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ويرى "الأمين" أن مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين في الترشح بالانتخابات يدل على أن الأمور بخير على الساحة المحلية، وبالتالي لا يوجد مخاوف أمنية أو قلق من عدم استقرار، وبالتالي الأرضية مهيأة لجذب المزيد من الاستثمارات من كبرى الشركات العالمية.
ولفت "الأمين" إلى أن العديد من الشركات الأمريكية والروسية والصينية أبدت رغبتها مؤخرا بالاستثمار في عدة قطاعات وصناعات واعدة، ما يعكس مناخ الاستثمار المعزز بالإصلاح والحراك الديمقراطي، مدعوما برؤية اقتصادية واضحة المعالم ملائمة لجميع المستثمرين.
وأكد أن البرلمان هو الحل لأي مشاكل سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية، ولذا فإن الحماس الانتخابي بحد ذاته يبشر بانتعاش اقتصادي أكبر في المستقبل المنظور.
كان مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وهو الهيئة المسئولة بصورة كاملة عن جذب الاستثمارات، قد أعلن في يناير الماضي عن أن 35 شركة عالمية أسست لعملياتها في المملكة في 2013عام، وذلك نتيجة لجهود التوعية المباشرة وحدها، وقد أتت هذه الشركات من مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وستخلق أكثر من 800 وظيفة في البحرين على مدى ثلاث سنوات وذلك في عدد من القطاعات وهي قطاعات الخدمات المالية والمهنية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
