ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن المفوضية الأوربية تحضر لبدء التحقيقات في مزاعم بأن لوكسمبورج التي تستضيف المقر الرئيسي لـ"أمازون" في أوربا ساعدت الشركة على الاستفادة وبشكل غير قانوني من إعانات الدولة.
وأوضحت الصحيفة أن المحققين يعتقدون بأن لوكسمبورغ منحت "أمازون" شروط تفضيلية خاصة حول ضرائب عام 2003،حيث ضغطت الحد الأقصى للضريبة المفروضة عليها لتصل إلى أقل من 1% من دخل الشركة.
وأكد مفوض المنافسة في الاتحاد الأوربي يواكين ألمونيا أن معظم أرباح "أمازون" الخاصة بعملياتها في أوربا تسجل في لوكسمبورغ لكن لا تحتسب عليها الضريبة.
وشرح آلية التهرب الضريبي المزعوم حيث أن الشركة التابعة لـ "أمازون" في لوكسمبورغ تسجل كل أرباح المجموعة من أوربا، وتدفع الأتاوة إلى كيان وشركة أخرى في لوكسمبورغ.
وهنا تعتبر هذه الأتاوة التي خفضت من الأرباح الخاضعة للضريبة بأنها لا تتماشى مع ظروف السوق، لهذا وافقت لوكسمبورغ على تحديد المبلغ الخاضع للضريبة.
