الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

مدير المحمية الطبيعية بأسيوط يروي تفاصيل الهجوم المسلح على أراضيها: 21 شخصا تعدوا علينا للاستيلاء على بئر المياه.. اغتصاب 1500 فدان من أراضي المحمية رغم احتوائها على سلالات نادرة من الحيوانات

مسلحون
مسلحون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد إبراهيم محمود أحمد نفادي مدير المحمية الطبيعية، بأسيوط أن 21 شخصا قاموا بالهجوم المسلح على المحمية الطبيعية داخل المبنى الإداري، وتعدوا عليهم بالشوم والعصي والضرب بسبب رغبتهم في استخدام بئر المياه الخاص بالمحمية، والذي يستخدم فى رى النباتات الطبية والعشبية الموجودة بالمحمية، ورغبتهم في الاستيلاء على البئر وري أراضيهم التى أخذوها بالقوة، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص.
وأضاف "نفادي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن التعديات على المحمية وصلت إلى 1500 فدان من إجمالي 8 آلاف فدان، هي مساحة المحمية، حيث زاد أعداد المتعدين على المحمية فمنهم من عمل سورا بارتفاع مترين ونصف حول 400 فدان، وقاموا بتوصيل كهرباء من الضغط العالي، وتوصيل مواسير مياه، وعمل مبان ومحجرا وراء المبنى الإداري يعمل ليل نهار وتم تدمير منطقة مخساختها 60 فدانا وتجريف رمالها بعمق 25 مترا، ولم يكن التعدي الأخير هو المرة الأولى مضيفا: إنهم حاولوا قلب سيارتي ومرة بالسلاح هددونا ومنعونا من المرور وكل الحيوانات البرية هجرت المكان بسبب التعديات وإطلاق النيران.
وأشار إلى أنه تم تحرير محضر رقم 4729 جنح ساحل سليم 2014 ضم 21 متهما وهم: "ثابت. ح. ث، ومحمد. ث. ح، وحسن. ث. ح، وعبده. ح. ث، وحسين. ح. ث، وصلاح. ف. م، وإبراهيم. ع. ع، وصابر. ع. ع، وأشرف. ع. ع، وعمرو. ع، وحسن. م. ث، ومهران. ز. م، ومحمد. ث. م، وسراج. م. م، ومصطفى. م. م، ومحمد. ع. ح، ومحمود. ع. ض، وجمال. ع. ع، ومحمد. س. ز، ومصطفى. س. ز، وأحمد. ص. ز" مضيفا: قمنا بعمل تقارير طبية بينما ضمت قائمة المعتدى عليهم، إبراهيم محمود أحمد نفادى "مدير المحمية"، ومحمد محمود أحمد نفادى "حارس بيئي"، وماهر محمود عبدالحكيم "فني"، وماهر محمد حمودى "فني"، وأحمد رضوان أحمد نفادى "حارس بيئى"، وأبو الغيط سالمان حمودي كاتب وطلعت نور الدين "كاتب" وبهاء حسنى عبد الكريم "حارس بيئى" ونبيل جعيدى إبراهيم "كاتب"، ومحمد حسان على. وطالب مدير المحمية بضرورة التصدى بكل حسم لهذا التخريب الذى يطال المحمية.

جدير بالذكر أن المحمية أنشئت علم 1997 بمساحة تصل نحو 8 آلاف فدان بمنطقة الغريب بمركز ساحل سليم، بهدف حماية الأصناف من الحيوانات والطيور من الانقراض كما تم إنشاء محطة إكثار للأصناف المهددة بالانقراض، وتم إنشاء بحيرة صناعية صغيرة لتكون مصدرا لشرب الحيوانات ومحطة بها إكثار للنحل المصري، وتم تعديل حدود المحمية عام 2003 بدلا من كونها في وادي الحبيب أصبحت في المطمر بمركز ساحل سليم.
وأن التعديات على المحمية مستمرة ووصلت عام 2009 إلى 750 فدانا من مساحة المحمية، مشيرا إلى أن هذه التعديات المستمرة تعمل على ازعاج الأصناف وتهددها بالانقراض ثم زادت إلى أن وصلت 1500 فدان.
تحتوى المحمية على سلالات نادرة تنفرد بها مصر وليبيا من الغزلان يعرف باسم الغزال المصري، ونوع من الذئاب المسالمة والمعروف باسم "ابن آوى" المسالم والذي لا يهاجم البشر، والضب المصري الذي يصارع الانقراض، والكبش الأروي، وأنواعا من النباتات الطبية والعطرية منها نباتات السكران الذي يستخرج منه سائل يستخدم فى العمليات لتوسيع حدقة العين، كذلك الصباريات والفلورا المصرية وغيرها من النباتات التى تعتبر أصولا وراثية لمحاصيل اقتصادية مهمة، وطيورا وصقورا وحيوان الورل والغزال المصري.
ورغم أن قانون المحميات يمنع أي شخص من البناء أو الاستيلاء على أراضي المحميات، فإن هناك بعضا من سكان القرى المجاورة لمحمية الوادي الأسيوطي كعرب مطير المطمر بنوا مقابر واستصلحوا أراضٍ فى المحمية، وبعض الأشخاص قام بعمل محجر للرمال داخل محيط المحمية مهددا أي أحد من مسئولب المحمية من مجرد الاقتراب، مستغلين شروط وبطء إجراءات التقاضي، حيث يتم تحرير محضر ثم يتم عرضه على النيابة، وعندما يتحول لجلسة يكون قد استغرق نحو 6 أشهر وينتهي الأمر بهروب الكثير من حيوانات المحمية نتيجة صوت إطلاق النار الذي لم ينقطع منذ الثورة، والتى تم تحرير محضر بها، ، تحت رقم 4729 جنح ساحل سليم 2014
من جانبه قال اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط انه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام مساعد المحافظة لحصر أراضي المحمية الطبيعية بالوادي الأسيوطى والتعديات الواقعة عليها ودراسة وتحديد مساحات الربط لأراضي أملاك الدولة الواقعة بها تمهيداً لإزالتها ومخاطبة هيئة المساحة بمراجعة العلامات الحدودية التي تمثل الحدود الخارجية للمحمية ومطابقتها فيما تم رفعه سابقاً على أن تتم إزالة حالات التعدي المخالفة للقانون.