تقبل الشعب المصري بترحاب القرارات الاقتصادية الأخيرة، رغم سوء وتدهور أحواله المعيشية نتيجة السياسات الاقتصادية المدمرة للأنظمة السابقة منذ انقلاب 15 مايو سنة 1971 وحتى ثورة 25 يناير، ثورة 30 يونيو سواء فتره الرئيس الراحل أنور السادات أو الرئيس المخلوع حسني مبارك أو نظام المعزول محمد مرسي.
والفضل في ذلك يرجع لحب الشعب المصري لرئيسه المشير عبدالفتاح السيسي، وهذا يفسر عدم الاستجابه لدعوات التظاهر أو التخريب التي اطلقها فلول جماعه الإخوان المسلمين أو الطابور الخامس وهذا يلقي عبئا كبيرا على عاتق السيد الرئيس خاصة وأن الأجهزة الدعائية والإعلامية لثورة 30 يونيو لم تتشكل بعد، والأجهزة القائمة نقلت إرثا للمراحل الانتقالية السابقة سواء عقب ثورتي 25يناير، 30يونيو وبسبب هذه النشأة التي كانت تتحكم فيها الموائمات السياسية لا بد من إعادة تشكيلها.
ونظرة فاحصة على واقعنا نجد أن الفاعل الأساسي والمؤثر في صناعة الرأي العام هي القنوات الفضائية الخاصة التي يمتلكها رجال الأعمال، وما يتم فيه من مادة اعلامية واثارية لجذب الجمهور تحكمها مصلحة رجل الاعمال في المقام الأول، أما اتحاد الاذاعة والتليفزيون فتكبله العديد من المشاكل التي ورثها عن الفترات السابقة سواء احادية الرأي او البطاله المقنعة او عدم توفير الامكانيات المادية لكن الأمانة تفرض علينا أن لديه كفاءات وقدرات ومحاولات التطوير التي تبذل.
وحالة الصحافة المصرية القومية لا يسر عدو أو حبيب لا يوجد إقبال عليها، رغم المحاولات التي يبذلها بعض رؤساء التحرير كما أن لها وضعها الخاص وهي الديون المثقلة نتيجة الاقتراض السفيه الذي قام به رؤساء مجالس الإدارات السابقة حيث كانوا يتعاملون وكأنها عزب خاصة بهم، وكان يوجد تنافس وشراهه في الاقتراض، وإقامة المباني، واستيراد المطابع، والكثير منها لأية مرتبات للعاملين بها، وتتردد أقوال بيعها، ونحن ضد هذا لابد من من تخليصها من كافة المشاكل، وفتح تحقيق واسع من اجل استرداد أموالها المنهوبة حيث أن الذين قاموا بسرقة أموالها يقيمون في الخارج، كما أن عمليه تغيير رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير من قبل المجلس الاعلى للصحافة تأخرت كثيرا الامر الذي أدى إلى استمرار الموالين للمعزول فترة طويلة.
كما أن هذه التغيرات أثارت العديد من القلاقل داخل هذه المؤسسات وعلينا مراعاة ذلك في تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنصوص عليه في المادة 211 من الدستور.
واذا رجعنا لموضوعنا الأصلي نجد أن حب وثقة الشعب في الرئيس عبدالفتاح السيسي تفرض عليه مراعاة أي إجراءات أو قرارات خاصة بالأسعار لهذا الحب الأمر الذي يستلزمه بمراجعتها بكل دقة . فلا يعقل أبدا أن يبادر السيد وزير النقل بتصريحه حول زيادة اسعار تذاكر المترو الذي يعد وسيله انتقاليه لعامة الشعب وكذلك القطارات وكأن القرارات الاخيرة قد فتحت شهية البعض الذين يتلذذون بآلام الشعب، ومعاناته. الأمر الذي يجعلنا نتشكك في نواياهم وهل يسعون لإفساد العلاقة ما بين الشعب وزعيمه الذي انتظره طويلا ، وعلى سبيل المثال لا أجد مبرر لما يفعله بعض موظفي الكهرباء بقيامهم بقطع النور في وقت تناول المواطنين لإفطارهم ولأربعة مرات بعد أن كانت مرة واحدة، ويصاحب ذلك قطع المياة، فهل أنهارت تماما شبكات المياه والكهرباء، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب على رئيس الوزراء أن يكاشف الشعب بهذه الحقيقة المريرة وبدلا من رفع اسعار سلع اساسية يعتمد عليها الشعب يتم رفع السلع الكمالية والترفيهية، فهل يعقل في بلد يعاني من عدم توفير مياه الشرب، ويستمر ملاعب الجولف التي تحتاج لمياه كثيرة؟!
أما إذا نظرنا الى السيد الرئيس فقد أحسن حينما قام باللقاء مع رجال الأعمال على مائدة الإفطار وقاموا بالتبرع طوعيا بأكثر من خمسة مليارات جنيها لصندوق تحيا مصر، وقطع الطريق على من يريد اشعال الفتنة والفرقة بترديد الشائعات حول ترصد السيد الرئيس لرجال الأعمال من أجل تطفيش المستثمرين.
ونأمل أن تدخل على ناهبي، وسارقي أموال الشعب المصري، وهؤلاء كونوا ثروات طائلة من خلال عمليات بيع شركات القطاع العام (الخصخصة) والتوكيلات الأجنبية، السمسرة، وضع اليد على أراضي الدولة، وتمكين الوصول لهؤلاء من خلال تحقيقات المدعي العام الاشتراكي إبان فترة الرئيس الراحل أنور السادات أو تحقيقات نيابة أمن الدولة، الأموال العامة إبان فترة الرئيس المخلوع أو قضية سلسبيل لجماعات الإخوان المسلمين، ومصادره اموال هذه الجماعة حق كفله احكام القضاء وهذه ضروره اجتماعية لأننا لو تركنا أموال هذه الجماعة سيتم استخدامها في تمويل العمليات الإرهابية وشراء المواد المتفجرة كما رأينا في المزارع التي يمتلكها أفراد الجماعة سواء في الشرقية والفيوم وحولها لأماكن تخزين وتدريب وتحضير المتفجرات التي تقتل افراد الجيش والشرطة والأبرياء من المواطنين.
إلا أجدى بنا أن يقوم النائب العام بالتحقيق في المخالفات المالية الكبيرة التي امتلأت بها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات سواء في المصالح الحكومية أو شركات قطاع الأعمال أو النقابات المهنية والعمالية، ورد هذه الأموال التي استولوا عليها بدون حق.
إلا أنه أجدى بنا تفعيل قانون من أين لك هذا؟ ومحاسبة الذين تلقوا أموال من الخارج وكونوا ثروات طائلة تستخدم في أعمال عدائية ضد الوطن والشعب وهناك الكثير والكثير الأمر الذي سيدفع المواطن بأنه يعيش في وطن ملكه وليس ملك الغير.
