أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، حيثيات معاقبة محضر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعزل من الوظيفة ورد مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها وتغريمه مبلغ مساو له، ومعاقبة محضر آخر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية اضاعتها علي من له الحق في استلامها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه .
ذكرت الحيثيات أنه حيث أن وقائع الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بناء علي عدة شكاوى ومذكرات قدمت ضد المتهم "عصام .أ" والذي يعمل معاون تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بشأن عدم تنفيذ إجراءات إنذارات عرض وأوراق تنفيذ مطالبات لذوي الشأن وفقا لاختصاصه الوظيفي فقد تم التحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية وثبت أنه اختلس مبالغ مالية لحسابه بواقع إنذارات عرض عددها 415 ،123 إنذرا عرض أسرة و8 أوراق تنفيذ و66 ورقة مطالبة وتم تشكيل لجنة من كبير محضرين محكمة حلوان ومحقق بالمحكمة ومحضر بالمحكمة وثبت قيامه باختلاسه مبلغ مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنها حال كونه من الأمناء علي الودائع والتي وجد في حيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدي جهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته فاحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها واضاعتها علي من له الحق في استلامها بعد قيامه بالتزوير في خانة الملاحظات بدفتر إنذارات العرض أمام بعض أرقام القيد الخاصة ببعض الأوراق المسلمة اليه بسبب وظيفته وثبت أن المتهم الثاني وهو الكاتب لبعض البيانات الثابتة بخانة الملاحظات بدفتر إنذارات العرض حيث قام هو الآخر بالتزوير بتلك الدفاتر بأن ثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة وهي إعادة المتهم الأول للأوراق والمبالغ المختلسة .
وأضافت الحيثيات أنه قد استقام الدليل على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها في حق المتهمين مما أطمأنت اليه المحكمة من شهادة "مصطفي . م" رئيس قلم محضرين بمحكمة البساتين أنه بصفته الوظيفية كرئيس قلم محضرين محكمة البساتين أجري فحص دوري على أعمال المتهم الأول وتبين استلامه صحائف إعلان تنفيذ وإنذارات عرض وأوراق تنفيذ مطالبات لإعلان ذوي الشأن بهم وفقا لاختصاصه الوظيفي إلا أنه اختلسها والمبالغ المرفقة بها بواقع 415 إنذار عرض و123 إنذار عرض أسرة و8 أوراق تنفيذ و66 ورقة مطالبة.
وأشارت الحيثيات الي شهادة ضابط بمباحث الأموال العامة حيث شهد أن تحرياته السرية أسفرت عن اختلاس المتهمين للمبالغ المالية والأوراق المذكورة واشتركا في تزوير البيانات الخاصة بتلك الأوراق بدفاتر جهة عملهما المعدة لذلك والمختص بتحريرها المتهم الثاني واستعملاها لإخفاء الأوراق والمبالغ المختلسة .
وأضاف الضابط أن المتهمين أضرا عمدا من جراء جرمهما بمصالح جهة عملهما واموال الغير ومصالحهم المعهود بها الي تلك الجهة وأن المتهم الأول أقر باحتباسه صحائف عرض وأوراق تنفيذ وأوراق مطالبات والمبالغ محلها وعد تسليمها لمن له الحق في استلامها كما أقر المتهم الثاني أنه المعهود اليه القيد بدفتر إنذارات العرض محل الواقعة والذي ثبت التزوير ببعض بيانات.
وأحالت نيابة البساتين موظفين عموميين "محضرين تنفيذ بمحكمة جنايات البساتين" بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية أضاعتها علي من له الحق في استلامها إلى محكمة الجنايات.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هما "عصام .أ" ، "حسين .ف" وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين أختلس أموالا وأوراقا "صحائف إنذارات عرض ،وأوراق تنفيذ"، وأوراق مطالبات، والمبالغ محلها المبينة وصفا وقدرا بالأوراق حال كونه من الأمناء علي الودائع والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدي جهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته لإعلان المعلن اليهم بها، فاحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها واضاعتها علي من له الحق في استلامها وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من اجله ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرا في دفاتر "دفتر قيد وورود إنذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين "وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته بتلك الجهة بأن أثبت بها بيانات مغايرة للحقيقة وهي اعادته للأوراق والمبالغ المختلسة وأستعمل المحررات المزورة بأن احتج بما دون بها مع علمه بتزويرها وقدمها الي جهة عمله لإخفاء ما اختلسه علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أنه أشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بما أرتكبه من جريمة محل الاتهام التالي بأن أتفق معه على ارتكابها وساعده بما أمده من معلومات قام الأخير حال كونه المختص بتحريرها بأثباتها في محررات رسمية علي خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين "أرتكب تزويرا في محررات رسمية هي "دفاتر قيد ورود إنذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين "حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة وهي إعادة المتهم للأوراق والمبالغ المختلسة علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشارت التحقيقات الي قيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بما ارتكبه من جرم محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
واختتمت التحقيقات بأن المتهمان أضرا عمدا بمصالح الجهة التي يعملا بها "قلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين " وأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات.
