الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إحالة أوراق المتهم بقتل خفير خصوصي ببنها للمفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بإحالة المتهم الأول بقضية مقتل خفير خصوصي على يد 5 متهمين، أثناء حراسته حديقة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، واستمرار حبس باقي المتهمين للجلسة القادمة، وحددت خلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2024 للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5261 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 497 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ح م"، عامل، "محمد ص ه"، "أحمد ع ج"، و"نادر م ا"، و"محمد ص ص"، مقيمين دائرة مركز بنها، لأنهم في يوم 2023/1/24، قتلوا عمداً المجني عليه "ناصر مصلحي محمد مصلحي"، مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وإزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية تالية الوصف، إثنين فرد خرطوش وذخائر وأدوات "طوب"، بأنه وعلي إثر خلافات سابقة فيما بينهم والمجني عليه اتفقوا جميعا فيما بينهم على قتله وإزهاق روحه وتوجهوا إلى حيث محل عمله الحديقة التي يخفرها، والموقنين سلفا وجوده بها.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى أشهروا الأسلحة النارية حيازتهم، أحرزها الأول والثاني منهم وأطلقا عليه عيارين صوبه، فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه علي النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش، وذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش، وحاز المتهمين بواسطته ذخائر مما تستخدم علي الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا أدوات "طوب" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.