أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية، أن التعاون الإقليمي من خلال التكتلات التجارية أصبح من أهم آليات تحقيق التنمية الشاملة، وأحد أهم عوامل زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الصادرات.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ‘"البوابة نيوز": تسعي مصر من خلال الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعت عليها وانضمامها للتكتلات الاقتصادية إلى تحقيق ذلك، وكلمة الكوميسا اختصار لمصطلح "السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا", وهى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي , و تمّ إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية “لوساكا” مقر سكرتارية الكوميسا، وتنص “الكوميسا” علي تخفيض الرسوم الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الاعضاء، وعدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة، والاتفاق على تعريفة خارجية موحدة ، وإلغاء جميع العوائق غير الجمركية".
وقال السيد: يهدف تكتل "الكوميسا" إلي تدعيم التكامل التجاري و الصناعي الإقليمي لتسريع وتيرة التعافي والنمو الاقتصادي بالدول الأعضاء التي تشكل سوقا رئيسية للتجارة الداخلية والخارجية تغطي 21 دوله إفريقيه أي نحو ثلثي مساحة القارة الإفريقية , و حوالي 12 مليون كيلومتر مربع , ويصل عدد سكان دول الكوميسا إلى 600 مليون نسمة أي إنها تمثل سوق كبيرا لا يستهان بقوته.
وأوضح أن مصر وقعت على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا في 29 يونيو من عام 1998، وتمّ البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبراير من عام 1999 "على أساس مبدأ المعاملة بالمثل" ، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
وتابع: تحاول مصر تحقيق تعاون اقتصادي مع الدول أعضاء تكتل الكوميسا حيث تقوم بدور هام في تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا، وفى المشاركة في أنشطة وبرامج التجمع، كما تستضيف مصر مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا الى 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 42.4%.
و أكد أن "الكوميسا" تضم اقتصادا عملاقا يبلغ معدل صادراته 104 مليارات دولار، وواردات بنحو 177 مليار دولار، من خلال عدة صناعات" الدوائية والطبية، التشييد والبناء والعقارات، النقل واللوجستيات، الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الكيماوية، صناعات مواد البناء، الصناعات الغذائية ", كما يبلغ الناتج المحلي لدول الكوميسا، نحو 805 تريليونات دولار، وفق موقع المنظمة عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن تكتل الكوميسا لا يهدف فقط إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء حيث أنشأت الكوميسا عددا من المؤسسات لدعم القطاع الخاص بالدول الأعضاء
من بينها ( بنك التجارة والتنمية لدول شرقي وجنوبي إفريقيا “PTA BANK” , و شركة الكوميسا لإعادة التأمين، والمعهد المالي للكوميسا، الوكالة الإفريقية لتأمين التجارة، , لجنة المنافسة , و مجلس الأعمال) ، بالاضافة الي ( وكالة الاستثمار الإقليمي للكوميسا , تحالف تجارة السلع لشرقي وجنوبي إفريقيا والاتحادات الوطنية للمرآة في مجال الأعمال)،
كما أطلقت الكوميسا “أكاديمية إلكترونية لتعزيز المهارات المالية، والرقمية بالدول الأعضاء”.
و شدد "السيد" على أنه قد آن الاوان أن يمتد التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في تكتل الكوميسا من التعاون التجاري الي التعاون الصناعي والزراعي بشكل موسع وان يكون هناك إقامة مصانع وشركات مشتركة بين الدول الأعضاء وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة و تبادل الخبرات في مجال مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية والزراعية.
