عقدت لجنة 6+6 اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية بشأن تشكيل الحكومة الليبية الجديدة والانتخابات.
وقالت اللجنة إنها ستتشكل بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، مؤكدة على تحقيق توافق بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة (النواب + الشيوخ).
كما أكدت أن تشكيل السلطة التشريعية من غرفتين هما مجلسي النواب والشيوخ يستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة بهما، ونفت ممارسة أي ضغوط عليها وتؤكد إصرارها على تحقيق توافقات.
وأشارت اللجنة عقب اجتماعها في بوزنيقة المغربية إلى أن الانتخابات الليبية ستجرى خلال إصدار 240 قانونا من قوانينها، مشيرة إلى أن ثمة توافق حول نقاط انتخاب رئيس الدولة والبرلمان وإشراك الأحزاب وربما تجرى الانتخابات الليبية مطلع العام القادم.
وقالت إن الواقع الليبي الحالي يفرض تغليب مصلحة الوطن وحريصون على الوصول لإطار توافقي وشامل للانتخابات الليبية.
وتعقيبًا على ذلك، قال عضو اللجنة 6+6 عن مجلس الدولة، فتح الله السريري، إن اجتماعات اللجنة المشتركة بدأت أمس الاثنين في بوزنيقة المغربية بصورة رسمية لإعداد القوانين الانتخابية.
وأضاف السريري في تصريحات صحفية أن أحد جوانب الاجتماع كان مع مسؤول الانتخابات بالبعثة الأممية لمناقشة بعض المسائل الفنية المتعلقة بالنظام الانتخابي.
وأوضح قائلًا: "بحثنا هل يكون النظام الانتخابي بالقوائم المغلقة او المفتوحة أو الجمع بينهما في بعض الدوائر الانتخابية ذات الثلاث مقاعد أو أكثر والقوائم المغلقة أو المفتوحة وأي نظام أغلبية يتماشى معها؟”.
وكشف أن اللجنة بحثت مقاعد المرأة والنازحين، مؤكدا أن النقاش كان مسؤولا وشفافا مع طرح التجارب الانتخابية السابقة للاستفادة منها في بعض المسائل الفنية.
من جانبه، قال ممثل مجلس النواب الليبي في اللجنة، جلال الشويهدي في تصريحاته أن الجميع يمضي في العمل على الوصول لصيغة توافقية بشأن إمكانية ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وأضاف أن موعد الانتخابات سيتم التوافق عليه بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات ولن توضع قوانين على مقاس أشخاص وكل من وجد في نفسه الشروط المطلوبة من حقه الترشح، وقال: "لا أرى أن الانتخابات ستعقد نهاية العام".
