قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن هناك ضرورة لزيادة رأس مال الشركات المصرية بعد تحرير سعر الصرف، لأن هذا من شأنه أن يُعبر عن حجم الاقتصاد المصري بشكل مختلف، لافتًا إلى أن إعادة تقيم عقارات المصانع من شأنه أن يُزيد الاقتصاد المصري 3 أضعاف بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن البورصة أو سوق المال نشأ تاريخًا بهدف زيادة رأس مال أي شركة من خلال طرح الشركة في البورصة بدلاً من اللجوء للحصول على قروض، وبالتالي يكسب صاحب العمل والمواطن الذي اشترى أسهم في هذه الشركة والاقتصاد ككل.
ولفت إلى أن الصناعة تقوم على الابتكار والاختراع، وهناك عزوف من الشباب عن الاختراع بسبب سرقة الأفكار في مصر بسهولة في ظل وجود صعوبة في تسجيل براءات الاختراع والابتكار، مشددًا على ضرورة تعديل قانون الملكية الفكرية لتسجيل براءات الاختراع، بما ينعكس على دعم الصناعة وزيادة الدخل القومي.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لعدم سجن أصحاب الصناعات حل التعثر، لأن هذا يؤدي إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن الاستثمار، والبديل هو إعلان المستثمر حال تعثره عن إفلاسه، وعدم القدرة على ممارسة النشاط مجددًا.
