قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالإكاديمية العربية للنقل البحري، إن تحركات الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمنح حوافز للمشروعات الصناعية، يأتي ضمن اجراءات المؤسسات الحكومية والتي تعتبر الهيئة جزءا منها؛ لتوطين الصناعة المحلية.
أضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، أن هذه الاجراءات تتضمن شقين اثنين سواء بالنسبة لمنح حوافز لمستثمرين قائمين بالفعل أو مستثمرين جدد داخل الاقتصاد القومي وفقا لتوجيهات وتعليمات مسبقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والتي تضمنت توجيه الحكومة بدعم القطاع الصناعي والمستثمرين لما له من أثر بالغ في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر للبلاد.
أوضح أن تلك الاجراءات تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد القومي ف دعم الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل السوق المحلي و التوجه للتصدير بما يساعد علي تقليل الواردات وهي تحديات تواجه قطاع المصدرين ورجال الأعمال نظرا لوجود قيود علي عمليات التراخيص و غرامات التأخير لفترات سابقة وتراجع سعر الصرف الأجنبي و الفائدة و زيادة تكاليف الاقتراض و الإنتاج.
وأعتبر الإدريسي أن مبادرة الحكومة مؤخرا لدعم القطاعين الزراعي والصناعي بفائدة 11% بمحفظة 150 مليار جنيه؛ تعد خطوات جيدة لدعم المستثمرين بعد رفع سعر الفائدة في الجهاز المصرفي و مدعومة من وزارة المالية لتحفيز الاقتصاد القومي والمستثمرين.
وذكر أن تلك الاجراءات التي منحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتوافق مع مبادرة الحكومة لإقراض القطاع الخاص في المجال الزراعي والصناعي بعائد 11%، معتبرا أن تلك التيسيرات تحسب للمهندس محمد عبد الكريم، الرئيس الجديد للهيئة لدعم المستثمرين فيما يتعلق باجراءات التراخيص الصناعية والتجاوز عن غرامات التأخير وغيرها وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة لجذب الاستثمار.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أقرت حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضٍ أو وحدات صناعية من الهيئة، والتي تتضمن منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها سواءً مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية، أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ويتم إعفاؤها من 50% من الغرامات المقررة .
