من ضمن عظمة المصريين القدماء التي وصلت في كل المجالات هي وضعهم لمواد قانونية وهناك لوحة تعد أقدم شاهدة قانونية في التاريخ والتي تحوي اقدم مواد قانونية بقيت من العالم القديم، ضمن مرسوم ذو طبيعة قانونية أصدره الملك المصري (نفر ار كا رع) ثالث ملوك الاسرة الخامسة من عصر الامبراطورية القديمة حوالي العام 2500 قبل الميلاد، اي منذ 4500 عام تقريبا، وهو كما يقول العلماء دليل على أسبقية الحضارة المصرية في نشوء وسن القوانين ووجود محاكم متطورة تسبق مثيلاتها في حضارة أخرى بقرابة ألف عام.
تضمن المرسوم ثلاث مواد قانونية أصدرها الملك لتعالج حالة محددة وهي الحفاظ على حرية فلاحي وكهنة معبد مدينة أبيدوس المقدسة وتجنيبهم القيام بأية خدمات إلزامية للدولة، وهذه هي البنود القانونية الثلاثة:
1- بالنسبة لأي شخص (من المسؤولين) في المقاطعة يقوم بإرغام أي من رجال الدين الذين ينتمون للأرض المقدسة (المعبد)، و يؤدون لها الخدمات، ليقوموا باعمال إلزامية (للدولة) او داخل المقاطعة ويتم اقتياده إلى المحكمة العظيمة ويحكم عليه بالعمل في محاجر الجرانيت والقيام بحصاد القمح والشعير.
2- أي شخص من المقاطعة (المسؤولين) ويقوم بإرغام أي فلاح من الفلاحين العاملين في الأرض المقدسة (المعبد) ليؤدوا اعمال الزامية للدولة او اي عمل داخل المقاطعة ويتم اقتياده إلي المحكمة العظيمة وحيث يحكم عليه بالعمل في محاجر الجرانيت وأعمال حصاد القمح والشعير.
3- اي موظف تابع للدولة او أي قريب من الملك (اي فرد من العائلة الملكية)، او اي مسؤول عن التقديمات ويعيق ما أصدره الملك في هذا المرسوم وتصادر ممتلكاته ويقوم هو بتأدية الأعمال الإلزامية للدولة.
4- يلاحظ في هذه البنود القانونية الأقدم ورغم كونها تتعلق بحالة خاصة انها تكشف عن سبق مصري في مجال القانون والعدالة نشأة المحاكم وكونها المكان الذي يطبق القوانين إذ نري ذكر المحكمة العظيمة التي يتم فيها الحكم وفق ما أصدره الملك المصري وهو المشروع الذي يسن القوانين كما يلاحظ ان حتي اقرباء الملك أنفسهم يخضعون للقانون مثلهم مثل بقية الشعب.
5- يذكر المختصون أن أقدم أدلة علي ظهور القانون والمؤسسات القضائية كان بمصر القديمة ويعود إلي خمسة آلاف عام حيث تخبرنا النصوص أن أقدم قاضي معروف برجع لعصر بداية الأسرات واقدم ذكر للمحاكم برجع لبداية عصر الامبراطورية القديمة حوالي 2700ق م وكان هناك مؤسستين محكمة تسمي: “المحكمة العظيمة، واخري اكبر واكثر تعقيدا تعرف بـ”محكمة القاعات الست العظيمة".
6- كما ان اقدم مشرع مصري ذكره المؤرخون القدماء هو الملك (مينا) او نعرمر المشهور والذي اسس اول النظم والف بين قوانين جنوب مصر وشمالها، وقد بلغ عمق وعظمة وعدالة ورقي واسبقية القانون المصري درجة جعلت الملك الفارسي داريوس الأول يقوم باصدار اوامر مشددة بعد غزوه مصر بان يتم جمع كل المدونات القانونية المصرية منذ عهد بداية الاسرات وحتي عهد الملك المصري أحمس الثاني الذي عاش قبيل الغزو الفارسي في نهاية القرن السادس ق م، وتكتب بالخط.المصري الديموطيقي ثم تترجم إلي اللغة الآرامية، وهي لغة كانت عالمية بعصر الامبراطورية الفارسية وتنشر قوانين مصر في كل ارض تحت حكم الفرس، مثل الشام وبلاد النهرين وحتى اليونان ولهذا ورغم ان لتلك الأقطار قوانينها الخاصة إلا ان ما فعله داريوس من ترجمة قوانين مصر التي جمعت في ثمانية كتب كبيرة ضمت آلاف القوانين.
كما يقول العلماء قد جعل القانون المصري هو الأساس ليس فقط لتلك البلاد آنذاك بل كما يقول نيكولاس فان بليرك بل جعل هذا مصر هي مهد القوانين التي يعرفها العالم اليوم، وهذا ما يؤكد عليه المؤرخ القانوني الامريكي (جوزيف مانينج) في بحثه تمثيل العدالة في مصر القديمة إذ يقول “ان مصر في الحقيقة هي المكان الحيوي الذي تعود إليه الأفكار والتقاليد القانونية المعروفة اليوم في العالم الغربي”.
